طالب النائب خليل عطية الحكومة بايضاح الأسس العلمية والطبية التي اتبعت للاعتراف ببعض التخصصات الفرعية للأطباء.
جاء ذلك في اسئلة وجهها عطية لرئيس الوزراء د. بشر الخصاونة، سال فيها عن وجود دراسة تبين اهمية التخصصات الفرعية المختارة بالبداية والبالغة (14 تخصصاً) وما تبعها من التخصصات الفرعية الاخرى الممنوحة، طالباً تزويده بأي دراسة بهذا الخصوص، ومتسائلاً عن أسباب عدم الاعتراف بجميع التخصصات الفرعية المعتمدة بدول العالم الاول، وعن أعضاء لجنة الاعتراف بالتخصصات الفرعية، وهل تم منح أي من أعضاء اللجنة أو ابنائهم شهادات تخصص فرعية.

وطالب عطية بمعرفة الأسس المتبعة بمنح التخصصات وتزويده بكافة أسماء من تم منحهم شهادات الاختصاص، وهل تم منح بعض الشهادات لاشخاص لم يستوفوا شروط المجلس بوجود استثناءات ومن هم الاشخاص الذين تم منحهم هذه الشهادات وأسباب ذلك.

وسأل عطية عن منح شهادة الاختصاص الفرعي لأشخاص حاصلين على دورات طبية بالخارج ولم يتقدموا لامتحان البورد بتخصصهم الفرعي في الدولة التي حصل بها الطبيب على الشهادة، وعن منح الشهادات الفرعية بناء على دورات الاطباء والمتبع بالدول المتقدمة (اعطاء شهادات تخصص بناءً على دورة طبية)، وما تأثير هذه الدورات على درجة الكفاءة الطبية في الاردن.

وتساءل عطية عن أسباب اغلاق باب الاعتراف بالتخصصات الفرعية بعد مدة معينة، ولماذا لا يتم الاعتراف و فتح جميع التخصصات الفرعية الموجودة في دول العالم المتقدمة وحصرها فقط ببعض الاختصاصات.