وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، اليوم الاربعاء، على تكليف وزارة الاقتصاد الرّقمي والرّيادة بإعداد السّياسة العامّة لريادة الأعمال، وفق المنهجيّة والتفاصيل التي حدّدتها الوزارة، وبما يوفّر المرجعيّة القانونيّة اللازمة لهذه المهمّة، وما ينتج عنها من التزامات على الجهات الحكوميّة.

وتُعنى السّياسة العامّة لريادة الأعمال بدعم ريادة الأعمال وتطويرها بجميع أنواعها، خصوصاً التي تتبنّى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتقنيّات الحديثة.

وسيتمخّض عن هذه السياسة خطّة عمل استراتيجيّة للجهات الحكوميّة والقطاع الخاصّ والأكاديمي ومؤسّسات التمويل، تتضمّن المشاريع والمبادرات والإجراءات التي تضمن تحقيق متطلّبات السياسة وإنجاز أهدافها، وضمان بيئة صديقة لريادة الأعمال في الأردن، بما يحسّن موقع الأردن في هذا المجال بحسب المؤشّرات الدوليّة لريادة الأعمال والابتكار.