أطلق الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، اليوم الأربعاء نشاطات مشروع ” الصحراء الذكية ” في حفل أقيم في بلدية المفرق الكبرى
ويهدف مشروع “الصحراء الذكية”، الممول من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية، إلى التمكين الاقتصادي للفئات المستضعفة من الأردنيين واللاجئين السوريين في القطاع الزراعي في المفرق والزرقاء وإربد من خلال زيادة دخلهم وتحسين ظروف عملهم في هذا القطاع.

وقال المهندس علي الهياجنة، مدير المشروع في الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة: “مشروع الصحراء الذكية يعتبر من أحد المبادرات التي تتبنى التوجيهات والرؤى الملكية السامية بما يتعلق بالقطاع الزراعي في تبني سياسات واستراتيجيات وبرامج ومشاريع تزيد من الاعتماد على الذات في الانتاج الغذائي وتنمية الموارد الزراعية وخصوصا في ظل جائحة كورونا”.

وسيعمل المشروع على إيجاد فرص عمل جديدة في القطاع الزراعي وتحسين ظروف العمل للعاملين في القطاع في مناطق البادية الشمالية الشرقية واستخدام وتطويع التقنيات الذكhttps://www.khaberni.com/uploads/news_model/2021/07/435428/60e58a78c4168.jpgية لتطوير القطاع الزراعي بكل مراحل الانتاج وسلاسل توريد المنتج الى المستهلك النهائي وتعظيم القيمة المضافة وضمان رفع كفاءة استخدام المياه في الزراعة.

وسيقدم مشروع “الصحراء الذكية” الدعم لـــــ 500 مشروع منزلي زراعي و 200 مزرعة في البادية الشمالية، وسيتم تنفيذه تحت قيادة الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة ضمن تحالف من المنظمات الآتية: منظمة بلومونت، ومنظمة آفاق لبناء بيئة خضراء، وشركة التقنية الخضراء، والشبكة الإسلامية الدولية لتنمية وإدارة مصادر المياه وبالشراكة مع المركز الوطني للبحوث الزراعية.

ومن الجدير ذكره أن مشروع “الصحراء الذكية” سيقوم بخدمة المزارعين والمصنعين الغذائيين وأصحاب المهن المنزلية بداية من دراسة حاجة السوق المحلي والاقليمي والدولي لمنتجاتهم ثم نصحهم وتدريبهم على انتاج حاجة السوق باستخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والري والتصنيع وتخفيف التكاليف باستخدام الطاقة الشمسية ورفع كفاءة استهلاك الطاقة وتحسين ظروف العمل من خلال بناء قدرات الجمعيات التعاونية وحملات التوعية بالإضافة إلى تدريب أصحاب المشاريع المنزلية من خلال تطوير منتجاتهم، كما سيقوم المشروع بتقديم المساعدة المباشرة لتسويق المنتجات ورفع قيمتها ومنفعتها بهدف زيادة الإيرادات وتخفيف الأثر الموسمي على مستفيدي المشروع. بالإضافة لما سبق، سيقدم المشروع التوعية القانونية ودعم عملية التسجيل والترخيص، وتقديم خدمات التدريب وتطوير الأعمال، وتقديم التوجيه والإرشاد للمستفيدين.