الكباريتي: ضرورة إعادة النظر بقانون المالكين والمستأجرين

بحثت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية مع غرفة تجارة الأردن، اليوم الأحد، المعيقات والتحديات التي تواجه القطاع التجاري بالمملكة.

وقال رئيس غرفة تجارة الأردن، نائل الكباريتي، إن القطاع التجاري يواجه صعوبات وتحديات كبيرة بدأت منذ بداية العام 2019، مشيرا إلى أن آثار جائحة كورونا زادت من تلك التحديات، خصوصا بالفترات التي شهدت إغلاقات عامة ما كبد القطاع خسائر كبيرة.

وأوضح أن أبرز التحديات التي تواجه القطاع الآن تتمثل بضرورة إعادة النظر في عدد من التشريعات الناظمة للعمل التجاري بالمملكة، مشيرا إلى الأزمة الواضحة بين المالكين والمستأجرين في ظل قانون تم وضعه في ظروف اقتصادية تختلف عما تواجهه المملكة الآن، سيما أنه أدى إلى إغلاق العديد من المحلات التجارية، وإفلاس التجار.

ودعا الكباريتي إلى ضرورة إعادة النظر بقانون المالكين والمستأجرين الذي يستحق الدراسة والعناية لأنّه ألحق ضررا كبيرا بالتاجر والمستهلك.

ودعا الى تبسيط صياغة قانون الاستثمار حتى يستطيع أي مستثمر مهما بلغت ثقافته أن يطلع عليه، وإعادة النظر بالإجراءات التي تتبعها دائرة الجمارك عند تطبيق التعرفة الجمركية على صغار التجار.

وأكد الكباريتي أهمية استجابة البنوك التجارية لقرارات البنك المركزي، مشيرا إلى أن أسعار الفائدة التي تفرضها تلك البنوك وإجراءاتها الائتمانية ما زالت كما لو أن الاقتصاد لا يعاني أي تحديات تذكر.

بدوره، بين رئيس اللجنة، النائب خالد أبو حسان، أن اللجنة تضع على عاتقها حاليا آليات النهوض بالاستثمار، وتذليل جميع العقبات التي تواجه القطاع التجاري على مختلف الصعد.

وقال إن الملف الاقتصادي يحظى باهتمام ملكي مباشر، وذلك عبر توجيه الحكومة في كتاب التكليف السامي بضرورة تذليل العقبات أمام الاستثمار الوطني والأجنبي، والمضي قدمًا في جذب الاستثمارات بالمشاريع الاستراتيجية الكبرى، وإنجاز مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتحقيق التنمية في مختلف مناطق المملكة.

وأكد أبو حسان أهمية تعظيم الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لترجمة الرؤى الملكية السامية، مشددا على أهمية إشراك غرفة تجارة الأردن في أي صياغة للقوانين أو القرارات التي تعتزم الحكومة اتخاذها خلال الفترات المقبلة.