توقفت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا” أمام اللغط الذي صاحب امتحانات الثانوية العامة، حيث أكدت الحملة على الآتي:

 
١- إن التوجيهي في العامين الماضي والحالي هو حالة استثنائية نتيجة الجائحة وما رافقها من أحداث، سواء على صعيد الإغلاقات والتي صاحبها إغلاق المراكز الثقافية، أو على صعيد اعتماد منصة درسك كبديل للتعلبم الوجاهي لفترات تجاوزت أكثر من ٨٠٪ من العام الدراسي، أو على الصعيد النفسي للطلبة والأهالي، أو حتى على صعيد آلية الاختبارات التي اعتمدت لأول مرة الاختيار من متعدد كنموذج وحيد للأسئلة واعتماد الماسح الضوئي في الإجابات، وما يرافقه من توتر واستنزاف للوقت في تظليل الإجابات بطريقة صحيحة كي يضمن الطالب قراءة جهاز الماسح الضوئي لها.

٢- تعاملت وزارة التربية في العام الماضي مع الظرف الاستثنائي المتمثل بجائحة كورونا بطريقة دمرت سمعة التوجيهي وضربت الهدف منه وأدت الى اختلال كبير في القبول الجامعي ومدخلات التعليم العالي.

وللأسف -كالعادة- لم نسمع عن مساءلة او محاسبة للمسؤولين عن النتائج الكارثية التي سببتها سياسات الوزارة آنذاك.

٣- حصل ١٧٠٢ طالب وطالبة على العلامة الكاملة في الفيزياء العام الماضي، في سابقة تاريخية تعكس حجم الكارثة الاي وقعت العام الماضي. ويكفي للدلالة على خطورة هذا الرقم أن من حصل على العلامة الكاملة في الفيزياء للعام ٢٠١٩ هو ٤٢ طالب وطالبة، وفي عام ٢٠١٨ بلغ عدد الطلبة الحاصلين على العلامة الكاملة في مادة الفيزياء ١٢، وفي عام ٢٠١٧ بلغ العدد ٥٥ طالب وطالبة، فيما لم يتجاوز العدد ال٨ طلاب في عام ٢٠١٥ وال٧ طلاب في العام ٢٠١٤

ارتفاع عدد الطلبة الحاصلين على علامة كاملة من ٧ طلاب للعام ٢٠١٤ ليصل إلى ١٧٠٢ طالب وطالبة العام الماضي، لم يستوقف وزارة التربية، بل إن الوزارة بررت حينها هذه الأرقام المرعبة بالادعاء أن السبب هو اعتماد الاختيار من متعدد، علمًا بان الوزارة اعتمدت هذه الالية العام الحالي ورغم ذلك لم يتجاوز عدد الطلبة الحاصلين على العلامة الكاملة ال٧٥ طالب وطالبة

وكالعادة لم نسمع عن محاسبة المسؤولين عن تدمير التوجيهي وضرب الهدف المرجو منه

٤- وزارة التربية في هذا العام حاولت تصحيح المسار الكارثي الذي تم اتباعه في العامين الماضيين من حيث العلامات المرتفعة بشكل لا يعكس حقيقة مستوى الطلبة، والذي كان سببه سياسيًا بالأساس؛ ففي العام قبل الماضي تم اتخاذ قرار برفع المعدلات ورفع نسب النجاح لتمرير الدورة الواحدة التي تم تطبيقها حينها للمرة الأولى، ولامتصاص غضب واحتجاجات الطلبة على تطبيق الدورة الواحدة.

أما في العام الماضي، فكان رفع المعدلات الكارثي وغير المسبوق ناتج عن رغبة الوزارة بزيادة اعداد المقبولين في الجامعات الخاصة وعلى الموازي في الجامعات الرسمية لتعويض التراجع في اعداد المقبولين على البرنامج الدولي الناتج عن الجائحة.

حاولت وزارة التربية هذا العام تصحيح المسار من خلال إعادة الأمور إلى نصابها، وعودة الاختبارات لتعكس المستوى الحقيقي للطالب، ولكن الوزارة أخطأت في تقدير الظرف الذاتي والموضوعي للطلبة من حيث أن السواد الأعظم من العام الدراسي لهؤلاء الطلبة كان عبر التعلم عن بعد ومنصة درسك، كما أن المراكز الثقافية كانت مغلقة في معظم العام الدراسي.

لقد أصابت وزارة التربية حين قررت إعادة امتحان التوجيهي ليعكس المستوى الحقيقي للطلبة، لكنها أخطأت في عدم مراعاة الظروف التي صاحبت العام الدراسي الحالي.

٤- المطلوب:

إن المطلوب هو إعادة النظر في كافة القرارات التي اتخذت في الأعوام الخمس الأخيرة والتي جاءت استجابة ورضوخًا لاملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين ابتداءً من الدورة الواحدة مرورًا باختيارية المواد العلمية والاكتفاء بعلامة النجاح ببعضها، وقصة تقسيم الفرعين العاني والأدبي الى حقول وليس انتهاءً باعتماد المجموع من ١٤٠٠

كما أن الوزارة مطالبة بالعودة إلى الموازنة ما بين الأسئلة الموضوعية والأسئلة المقالية وزيادة وقت الاختيارات لتعويض الفاقد من الوقت الناجم عن تعبئة الاجابات الموضوعية على الماسح الضوئي إضافة الى الأخذ بعين الاعتبار حجم خطوات الحل في الأسئلة الموضوعية عند احتساب وزن كل سؤال وعدم اعتماد نفس الوزن لكافة الأسئلة الموضوعية

إن أولى خطوات حل المشاكل التي أظهرتها امتحانات التوجيهي تكمن في الاعتراف بالأخطاء ومحاسبة المسؤولين عنها.

اننا في حملة ذبحتونا نؤكد أن امتحان التوجيهي ليس مجرد امتحان وزاري، بل هو مخرج للعملية التعليمية الذي نستطيع من خلاله قراءة واقعنا التعليمي، كما أنه امتحان للقبول الجامعي ما يجعله مدخل التعليم العالي الذي يسهم في ارتقاء جامعاتنا او انحدارها.

لذلك فان تحييد هذا الملف عن البعد السياسي وعن اخضاعه لاملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين هو واجب وطني.