رصدت لجنة متابعة تطبيق قانون البناء الوطني المشكلة من عدد من مقاولي أقليم الشمال المصنفين بناء على قرار مجلس نقابة المقاولين، مخالفات وتجاوزات في تطبيق قانون البناء الوطني زادت عن 50 بالمئة من حجم المنشآت التي كشفت اللجنة عليها منذ تشكيلها.

وقال رئيس اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ قانون البناء الوطني في المنشآت القائمة أو تلك التي يجري تنفيذها في محافظات الشمال الأربع (إربد وعجلون وجرش والمفرق) عثمان الوشاحي، إن تشكيل لجان المتابعة من قبل مجلس النقابة وأفرعها في المحافظات جاء استجابة لمطلب المجلس الأعلى للبناء الوطني.

وأكد أن المخالفات التي جرى رصدها خلال 20 يوما من بداية عملها زادت عن 50 بالمئة من حجم الأبنية التي جرى الكشف عليها وتتصل بتجاوز ومخالفة بنود وتعليمات قانون البناء الوطني بدءا من عدم وجود لوحة إرشادية مرورا بمخالفات تتعلق بالتراخيص والمساحات المنشأة على أرض الواقع بخلاف التراخيص والمخططات الهندسية الممنوحة.

وأكد أن تقارير فرق العمل والكشف الميداني والتغذية الراجعة منها للجنة المتابعة أثبتت تجاوز العديد من المقاولين لشروط وتعليمات عقد المقاولة الذي ينص على أن المقاول يجب أن يشرف بنفسه على البناء أو من يمثله فنيا من المهندسين والفنيين العاملين لديه.

وأوضح الوشاحي أن العديد من المقاولين يكتفون بتوقيع عقد المقاولة مع المستثمر وختمه والتصديق عليه مقابل بدل مادي قليل يضر بمصلحة وسمعة قطاع المقاولات والمواطن والمستثمر على حد سواء والأهم تعريض البناء للخطر وهو ما ينعكس بالنهاية على صحة وسلامة الأفراد وجودة المنتج.

وقال إن اللجنة حال الانتهاء من عملها سترفع توصياتها لمجلس البناء الوطني من خلال ممثل النقابة فيه مرفقا بمقترحات تطبيق المواد التأديبية للقانون للمخالفات المتصلة بعقد المقاولة وهي تتدرج من الغرامات المالية بحسب مساحة البناء وتصل في النهاية إلى توقيف المقاول عن العمل وسحب تصنيفه.

وأكد الوشاحي أن الهدف ليس فرض الغرامات والعقوبات بقدر ما هو المحافظة على حق المواطن والمستثمر ببناء آمن وخلق ثقافة تعامل جديدة تحقق معايير قانون البناء الوطني الذي ينظم العلاقة بين جميع الأطراف بما يكفل مصالحها مجتمعة.

وشدد على أن تطبيق قانون البناء الوطني وتفعيل عقد المقاولة هو مصلحة أولى للمواطن بالحصول على مسكن آمن وسليم وخال من العيوب، لافتا إلى أن ما ينفقه المواطن على الإصلاحات في شقته السكنية أو منزله يفوق بأضعاف بدل قيمة عقد المقاولة الحقيقي إلى جانب أهميته في الحفاظ على سلامة المنشأة والأفراد.

وأشار الوشاحي إلى أن تشكيل اللجنة كمرجعية إطارية لعمل ومخرجات الفرق الميدانية المشكلة من جميع الأطراف ذات الصلة بتطبيق بنود قانون البناء الوطني يهدف بالدرجة الأولى إلى تنظيم العمل في إطار دور نقابة المقاولين كشريك رئيس في تطبيق قانون البناء الوطني وبما يعود بالنفع والمصلحة على جميع الأطراف.

وأضاف أن اللجنة تقوم بتوجيه إشعارات للمخالفين للعمل على تصويب المخالفات الواردة خلال أسبوع عمل قبل أن يجري التوصية باتخاذ القرار المناسب حيالها من قبل مجلس البناء الوطني.

وأشار أعضاء اللجنة نور الدين القضاة وحسني جربوع ونعيم القضاة، من جانبهم، إلى أن بعض المقاولين لا يهتمون بتطبيق عقد المقاولة، وهو ما يسيء إلى المهنة والقطاع بشكل عام والذي يعد أحد الروافع الاقتصادية والاستثمارية والمولدة لفرص العمل.