شرعت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان برئاسة العين أحمد طبيشات، الثلاثاء، بمناقشة مشروع قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم، بحضور وزير العدل الدكتور أحمد الزيادات، ووزير الدولة للشؤون القانونية الدكتور محمود الخرابشة، ورئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهند حجازي، والخبراء القانونين الدكتور نوفان العجارمة ونعمان الخطيب.
وقال العين طبيشات، إن التعديلات على قانون النزاهة ومكافحة الفساد، من شأنه أن يُعزز الثقة بمخرجات عمل الهيئة والدور الوقائي والاستباقي لمكافحة الفساد والحفاظ على المال العام.
وأكد بحضور عدد من الأعيان، أهمية القانون وتأثيره على جميع الجوانب الاقتصادية والتشريعية للحد من جرائم الفساد خاصة مع التطور التكنولوجي في الآونة الأخيرة.
ويأتي مشروع القانون، بحسب أسبابه الموجبة، لتعزيز استقلالية الهيئة في ضوء طبيعة وخطورة القضايا التي تتعامل معها، بالإضافة إلى منح هيئة النزاهة ومكافحة الفساد صلاحية إجراء التحقيق في جرائم غسل الأموال وحق إجراء المصالحات مع مرتكب أية جريمة من جرائم الفساد.