التقى مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة اليوم، كتلتي العدالة والمستقبل النيابيتين كلاً على حدة.

وأكد اللواء الركن الحواتمة خلال لقائه رؤساء وأعضاء الكتلتين، في مبنى مديرية الأمن العام، على العلاقة التشاركية التي تجمع بين مديرية الأمن العام ومجلس النواب، تحقيقاً لمصلحة الوطن والمواطن.

ولفت مدير الأمن العام إلى أهمية الاستماع إلى كافة الملاحظات والطروحات التي تتلمس هموم المواطن، واحتياجاته الأمنية والإنسانية الواقعة في إطار عمل مديرية الأمن العام.

وبين اللواء الركن الحواتمة أن مديرية الأمن مضت بعزم لتطبيق التوجيهات الملكية الحكيمة في التسهيل على المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم في كافة مناحي الحياة، مشيراً إلى الدعم الملكي الموصول الذي قاد إلى مسيرة من التطور والتحديث الشامل بعد دمج الأجهزة الأمنية، ولمس أثرها المواطن على مستوى استجابة الأمن العام لكافة الأحداث والظروف.

وبين الحواتمة أن مسيرة العمل والتطوير في مديرية الأمن العام لن تتوقف، بل غدت عملاً مؤسسياً مستمراً، ونهجاً لا ينتهي إلا بتحقيق الأهداف التي وجه إليها جلالة القائد الأعلى، وتحمل في مضامينها خدمة المواطن بأمثل الطرق وأيسرها، وفي إطار من الاحترافية، واحترام حقوق الإنسان.

وأوضح اللواء الركن الحواتمة أن مديرية الأمن العام أكملت كافة مراحل دمج الأجهزة الأمنية وفق التطلعات والرؤى الملكية السامية، وهو ما انعكس ولمسه الجميع من خلال ترشيق الأداء ورفع كفاءته والتقليل من النفقات المالية وتوسيع نطاق الخدمة الأمنية المقدمة.

كما استمع رئيس وأعضاء اللجنتين النيابيتين لإيجاز قدمه مساعد مدير الأمن العام لأمن الأقاليم العميد أيمن العوايشة بين خلاله محاور الاستراتيجية الأمنية لمديرية الأمن العام، عرض من خلاله لأهم الواجبات التي تنفذها مديرية الأمن العام، والإنجاز المتحقق في كافة النواحي والخطط المستقبلية التي تسعى المديرية من خلالها لرفع قدراتها وتعزيز أدائها.
من جهته، ثمن رئيس كتلة العدالة النيابية، النائب مجحم الصقور، الجهود التي تبذلها مديرية الأمن العام في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، ومكافحة الجريمة، مشيراً إلى الاحترافية الأمنية التي تجلت في الاستجابة لكافة الأحداث الأمنية بمهنية عالية، وبتعامل أمني إنساني اقترن بتنفيذ وحدات وتشكيلات الأمن العام لواجباتها بكفاءة وفاعلية.

كما لفت رئيس كتلة المستقبل النيابية، النائب أندريه العزوني إلى التطور البارز والملموس وانعكست آثاره على تطبيق مفهوم العمل الأمني الحديث والشامل، الذي يحمل أبعاداً اجتماعية وإنسانية، رفعت من كفاءة الخدمات الأمنية المقدمة من مديرية الأمن العام.

وأعرب أعضاء الكتلتين من النواب خلال لقائهما مدير الأمن العام بحضور عدد من كبار الضباط، عن شكرهم وتقديرهم لكافة الجهود المبذولة، بعد دمج الأجهزة لتغطي كافة جوانب الخدمة التي تضطلع بها مديرية الأمن العام في الأقاليم ومديريات الشرطة والدرك والدفاع المدني، في تناغم حمل معه الكفاءة والفعالية وحسن استغلال الموارد والطاقات.

وأكدوا، على أهمية الشراكة ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، تنفيذاً للتوجيهات الملكية الحكيمة، في تحقيق أفضل الخدمات للمواطنين وتحقيقاً للمصالح الوطنية العليا.