علق الخبير في الشأن النفطي هاشم عقل على المعلومات التي تشير إلى أن الحكومة تدرس تخفيض التعرفة الكهربائية على القطاعات الصناعية والتجارية والسياحية نهاية العام الحالي، إضافة إلى دراسة تغيير التعرفة الكهربائية على غير الأردنيين المقيمين في المملكة، والبقاء عليها كما هي للشرائح المنزلية من الأردنيين.

وقال عقل لـ عمون إن جدية القرار بالاسراع في تنفيذه، أما التأجيل إلى نهاية العام فيعني قتل القرار ومنع الاستفادة منه خلال الأشهر الستة القادمة، مشيرا إلى أن ذلك قد ينتج عنه أذى او رحيل او خسائر كبيرة لبعض الاستثمارات.

ووصف عقل ما تدرس الحكومة إقراره بالنسبة للقطاعات الصناعية والتجارية والسياحية، إذا طبق فورا بالأمر الهام والضروري لكافة القطاعات.

وبين أن القطاعات في أزمة وقد لا تستطيع المقاومة حتى نهاية العام، مطالبا بالاسراع في اتخاذ القرار وتنفيذه.

وأشار إلى أن الأردن يشهد الموسم السياحي الاول بعد فيروس كورونا، ويجب العمل على جذب المزيد من السياح داعيا لتخفيض فعلي على تكلفة المنتج السياحي وهو الكهرباء التي تمثل العبء الاكبر على التكاليف.

وكذلك القطاع الصناعي حيث أعلن الصناعيون أن تكلفة الطاقة تصل 40 -60% من تكلفة المنتج في الأردن.

وأكد عقل أن تخفيض تكلفة الطاقة على القطاعات الصناعية والسياحية والتجارية تسهم بشكل كبير في انعاش الاقتصاد وتنشيط السياحة وازدياد قدرة القطاع الصناعي على المنافسة داخليا وخارجيا، كما تسهم في محاربة البطالة وايجاد فرص عمل بسبب تخفيض تكاليف الطاقة المرهقة جدا للجميع.

أما عن فرض تسعيرة خاصة لغير الأردنيين المقيمين في المملكة، قال عقل إن ذلك قد يؤدي إلى هروب المزيد من الاستثمارات والتوجه إلى دول اخرى.

واستذكر تصريح سابق لوزيرة الطاقة هالة زواتي أشارت فيه إلى توجه لاعادة النظر بشرائح الكهرباء المنزلية، وذلك على عكس ما جاء في توجه الحكومة المعلن عنه وهو عدم تعديل تسعيرة القطاع المنزلي، مستهجنا استثناء الفئات المنزلية وهي أكبر المتضررين من أسعار الطاقة المرتفعة.

ودعا عقل الحكومة إلى الإسراع في تنفيذ هذه التوصيات للضرورة والمنفعة، قائلا “لا نملك ترف الوقت والانتظار”.