قالت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها علي، إن التعليمات المعدلة لتحفيز صادرات القطاع الصناعي جاءت بهدف تسهيل الإجراءات على الصناعيين واعتماد بيانات التصدير لغايات آلية التحفيز واعتماد أي بيانات يقدمها الصناعي لإثبات استلامه قيمة الصادرات من تحويلات بنكية أو مكاتب الصرافة.

وأضافت في تصريح صحفي الأحد، أن تحفيز صادرات الأنشطة الصناعية يأتي في إطار جهود الحكومة لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي وبما يمكنه من زيادة صادراته إلى مختلف الأسواق وتعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها الأردن مع العديد من البلدان بشكل ثنائي أو متعدد الأطراف.

وبينت علي أن عدد الشركات التي استفادت من برنامج تحفيز صادرات الأنشطة الصناعية بلغ 12 شركة، فيما عدد الشركات التي تقدمت لاحتساب القيمة المضافة لغايات التقدم لطلب تحفيز الصادرات بلغ 60 شركة.

وأشارت إلى أن الحكومة وضمن إجراءات التحفيز التي أقرتها في شهر نيسان/أبريل الماضي، خصصت 10 ملايين دينار لغرض تحفيز القطاع الصناعي.