أطلقت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، ووزارة المياه والري، إطارا لرصد وإعداد التقارير خاص بـ “مياه نظيفة ومرافق صحية للجميع”؛ من أجل ضمان الأمن المائي للجميع، خاصة وأن الأردن هو ثاني أكثر بلدان العالم فقرا في مصادر المياه؛ ما قد يعرّض آلاف الأشخاص إلى خطر عدم تلبية احتياجاتهم الأساسية من المياه.

ويُقدم هذا الإطار لهدف التنمية المستدامة 6 وهو “مياه نظيفة ومرافق صحية للجميع”، وفق بيان صادر عن اليونيسف، اليوم الأحد، الدعم للحكومة لإدارة الأمن المائي؛ وسيدعم قدرات الرصد وإعداد التقارير للوزارة وشركائها، كما سيعزز التعاون المشترك بين القطاعات داخل الهيئات الحكومية المختلفة.

وقالت ممثلة اليونيسف في الأردن، تانيا شابويزات: “بحلول عام 2025، سيعيش نصف سكان العالم في مناطق تعاني من شح المياه. وفي الأردن سوف يؤدي تضاؤل إمدادات المياه وزيادة عدد السكان لخفض حصة استهلاك الفرد اليومية من المياه إلى النصف مع انتهاء هذا القرن”.

وأضافت شابويزات: “تعمل اليونيسف بشكل وثيق مع الحكومة الأردنية والشركاء لزيادة كفاءة استخدام المياه في جميع القطاعات، وذلك لمعالجة شّح المياه وتقليل عدد الأشخاص الذين يعانون منها إلى حد كبير مع حلول عام 2030”.

بدوره، قال الأمين العام المساعد لشؤون التخطيط الاستراتيجي في وزارة المياه والري، المهندس محمد الدويري: “نقدّر دعم اليونيسف في وضع إطار هدف التنمية المستدامة 6، حيث يساعد هذا الإطار على مراقبة الوضع المائي بشكل أفضل وتعجيل تحقيق حقوق كل طفل في الوصول إلى مياه الشرب الآمنة والنظيفة وخدمات النظافة والمرافق الصحية”.

ووفق البيان، هناك أكثر من 98 بالمئة من السكان في الأردن لديهم إمكانية الوصول إلى مصادر مياه محسّنة، وأكثر من 94 بالمئة متصلين بشبكات المياه، مع ذلك يتم تزويد المواطنين بالمياه مرة واحدة في الأسبوع في المناطق الحضرية، وأقل من مرة واحدة كل أسبوعين في المناطق الريفية، ويُدار أكثر من 88 بالمئة من أنظمة الصرف الصحي الحالية بأمان، في حين توفر ثلث المدارس فقط خدمات الصرف الصحي الأساسية.

وتشير البيانات الحديثة إلى أنه بحلول العام 2100، فإن بعض الأسر الأردنية لن تتمكن من الوصول إلى الحد الأدنى المُحدد للفرد يوميًا وهو 40 لترًا من المياه المنقولة بالأنابيب، إن لم يحدث أي تدخلات، وستكون الأحياء ذات الدخل المنخفض هي الأكثر تضررًا، بحسب البيان.

ويحتل إطار هدف التنمية المستدامة 6 أهميًة بالغًة، حيث يعتمد على اتباع مختلف الهيئات الحكومية لمبادئ توجيهية بشأن جمع وإدارة البيانات التي ستساعد في التغلب على تحديات المياه والمرافق الصحية التي تواجهها البلاد، كما يقدم دليل إرشادي لإعداد تقارير لكل مؤشر من مؤشرات هدف التنمية المستدامة 6، ويقدم منهجية تدريجية لرصد مدى التقدّم في جدول أعمال الهدف 6 وإعداد التقارير عنه بشكل فعال.

ويسعى هدف التنمية المستدامة 6 إلى ضمان توافر المياه والمرافق الصحية وإدارتها بشكل مستدام للجميع، ويتم ذلك من خلال خدمات المياه والمرافق الصحية المناسبة، ذات الأهمية البالغة لصحة الأشخاص والعالم ككل، ومعالجة القضايا المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحي والنظافة، وكذلك جودة موارد المياه في جميع أنحاء العالم واستدامتها، والتعامل مع التحسينات في مياه الشرب والصرف الصحي والنظافة التي تعد ضرورية للتقدم في جميع مجالات التنمية، بما في ذلك التغذية والتعليم والصحة والمساواة بين الجنسين.