حظي قرار وزارة التنمية الاجتماعية بإغلاق إحدى دور الرعاية الإيوائية لذوي الاعاقة، التي شهدت “إساءة لأحد المنتفعين”، بترحيب من قبل المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لما وصفه “الجدية في التعامل مع الانتهاكات الواقعة على ذوي الإعاقة”، فيما أكد المجلس “أهمية المضي قدما بالخطة العشرية لبدائل دور الايواء القائمة على عمليات الدمج والتأهيل”.
وكان وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح قرر أول من أمس إغلاق أحد المراكز الخاصة لذوي الإعاقة لمدة ثلاثة أشهر ونقل كافة منتفعيه البالغ عددهم 28 إلى 7 مراكز، ومنهم من يحملون جنسيات عربية.
وجاء اغلاق المركز، وفق بيان صحفي صادر عن الوزارة، “في ضوء اعادة طلب وزارة التنمية الاجتماعية من الطب الشرعي الكشف على طفل تعرض سابقا للحرق في أحد المراكز الخاصة من خلال لجنة طبية من الطب الشرعي، حيث تبين أنه تعرض لمادة سلقية نتج عنها حرق الطفل”، لافتا الى أن “تعرض الطفل لمادة سلقية يعني بالضرورة عدم مراعاة المركز للماء الساخن ضمن الدرجة الطبيعية التي يحتملها جسم الطفل”.
وأحال الوزير تقرير اللجنة الطبية التابعة للطب الشرعي إلى المدعي العام للنظر فيها أمام القضاء.
من جانبه، قال أمين العام المجلس الاعلى لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة الدكتور مهند العزة إن “قرار الاغلاق صائب وصحيح ويشير الى جدية التعامل مع حالات العنف والانتهاك ضد الملتحقين بالمراكز الايوائية”، مؤكدا أنه “لا يمكن السكوت عن اي انتهاك يقع بحق منتفعي المراكز الايوائية، فاسرهم قامت بايداعهم لغايات العيش الكريم”.
وتابع العزة بأن “هذه الأحداث تؤكد أهمية جهودنا المشتركة مع وزارة التنمية الاجتماعية بخصوص استراتيجية وخطة بدائل دور الايواء، التي نسعى من خلالها الى تحويل الدور من ايوائية الى نهارية، الى جانب تشجيع الاهالي على احتضان ابنائهم ورعايتهم”.
ومضى قائلاً: “نسعى في الخطة ليس فقط لتشجيع الأهالي على رعاية ابنائهم بل أيضا لتشجيع أسر بديلة على احتضان أطفال من ذوي الاعاقة، مع تقديم الدعم اللازم لها”.
وفيما يخص منتفعي الدور من غير الاردنيين والملتحقين بدور ايوائية داخل الاردن، قال العزة: “لا أعتقد ان الحل الأمثل أن تتم اعادتهم مباشرة الى بلدانهم، لكن من الممكن أن يتم التواصل مع الأهالي والحكومات التي يتبع لها هؤلاء المنتفعون، بحيث تحذو حذو الأردن بتشجيع الرعاية الأسرية، وتطبيق برنامج دور الإيواء لديها، بحيث يساعد الأردن بخبرته في هذا المجال”، لافتا إلى أن “هذه الخطوة تحتاج الى مشاورات”.
وكانت الحكومة أقرت مؤخرا نظام بدائل دور الإيواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية، سعيا لإنهاء المنظومة الإيوائية القائمة، واستبدالها بمفهوم الانتماء الأسري وتأمين سبل العيش المستقل والدمج الاجتماعي.
وينص النظام على “تقديم دعم نقدي للأسر الطبيعية والبديلة لدعمها في توفير الرعاية اللازمة لأبنائها، الى جانب توفير الخدمات المساندة”، وفي مقابل ذلك فإن النظام يلزم الاسر الطبيعية والبديلة بتقديم الحماية والرعاية للمنتفع والمحافظة على سلامته الجسدية والنفسية وكرامته الانسانية، وعدم تعرضه لاي شكل من اشكال العنف تحت طائلة المساءلة القانونية، وتوفير المتطلبات الخاصة به كافة، وإنفاق المخصص المالي لخدمة المنتفع ورعايته تحت طائلة استرداد هذا المخصص، والتعاون مع الفرق المكلفة بالتقييم والتفتيش والمتابعة.
وبحسب إحصائية العام 2019، يبلغ الأشخاص ذوي الاعاقة المقيمين في دور رعاية الإيوائية الحكومية والخاصة، نحو 1471 منتفعا، في حين أن أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2017، تلزم وزارة التنمية الاجتماعية بالتنسيق مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بإعداد خطة وطنية شاملة يتم تنفيذها على مدار 10 أعوام، لإنهاء وتحويل المنظومة الإيوائية في المملكة الى منظومة دامجة، من خلال تهيئة البيئة المادية والسلوكية وتوفير الترتيبات التيسيرية ومتطلبات تحقيق العيش المستقل اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك وصولاً لمجتمعات شاملة تستوعب التنوع والاختلاف.
وياتي إقرار النظام تنفيذا للاستراتيجة الوطنية لبدائل دور الإيواء الحكومية والخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة.
وحدد النظام بدائل الإيواء بالدمج الأسري، سواء في الأسر البيولوجية او البديلة، وكذلك البيوت الجماعية، فيما حددت الخدمات المساندة بالتأهيل المجتمعي والمرافق الشخصية والاستراحة القصيرة.الغد