في الوقت الذي تكشفت فيه عقبات أمام اعتزام الأمانة، تخصيص قطع أراض للباعة المتجولين في عدد من مناطقها الـ22، أكدت مضيها في هذا الأمر سعيا منها لحل مشكلة البسطات التي شكلت لها “وجع رأس” في الفترة السابقة.
وأبلغت مصادر مطلعة في الأمانة  ان عددا من سكان المناطق التي كان سيفتتح فيها أسواق شعبية، رفضوا وجود أسواق شعبية دائمة بين تجمعاتهم السكنية، ما دفع إلى تغيير الأمكنة أكثر من مرة، لافتة إلى أنه لن يكون الأمر بفرض الواقع بل بالتوافق مع الجميع.
وتعتزم الأمانة تخصيص 16 قطعة أرض في مناطق مختلفة لفتحها على مدار الأسبوع أمام الباعة المتجولين لعرض بضائعهم، ودون تقاضي أجور منهم.
وبدأت فرق هندسية من الأمانة بمعاينة قطع أراض تمهيدا لتجهيز بنيتها التحتية وتوفير مواقف سيارات، لكن المصادر رجحت تأجيل افتتاح هذه المناطق حتى الشتاء المقبل.
كما شرعت الأمانة بإعداد نظام لتسهيل عمل أصحاب البسطات وطريقة التعامل معهم وهو نظام الباعة المتجولين والبيع العشوائي في العاصمة.
وتصاعدت نبرة التذمر الفترة الماضية من تصرفات موظفي الأمانة، ممن تعاملوا بفظاظة خلال مصادرة بسطة في شهر رمضان الماضي، وتحطيمهم “معرش بطيخ” في منطقة خريبة السوق، ما اجج غضبا برزت وتيرته العالية في مواقع التواصل الاجتماعي، لتأتي “حادثة عرباية السوق المركزي”، وتزيد من حدة انتقاد الأمانة.
ولفتت المصادر إلى أنه سيتم التعامل حضاريا مع “المبسطين”، وسيجري تسليمهم البسطات عبر ايصالات استلام وتسليم ونماذج معدة لذلك، فضلا عن افهامهم لحقوقهم بالتعامل مع المكان ومؤسسة الأمانة.
وكانت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، رحبت باعتزام تنظيم عمل البسطات واستحداث ثلاثة أسواق شعبية في العاصمة.
وكانت ارتفعت أصوات تطالب الأمانة بوضع حد لـ”تجاوزات موظفيها على رزق باعة البسطات”، وفق تعبير معلقين ومواطنين، ما دفع الأمانة لاتخاذ قرار بإعادة هيكلة دائرة البيع العشوائي وحلها توزيع كادرها، ووضع أسس جديدة لتنظيم عملية الرقابة على البيع العشوائي.
وبحكم عمل الأمانة بالتعامل مع البيع العشوائي فهناك قانون وأربعة أنظمة وهي (قانون البلديات ونظام منع المكاره وإزالة العوائق والأرصفة والباعة الجائلين في البلديات).
ووضعت ” الأمانة” أسسا جديدة لتنظيم الرقابة على البيع العشوائي، من بينها، وضع، نموذج توثيق لعمليات الرقابة على البيع العشوائي في المدينة يتضمن مخرجات العملية والإجراء المتخذ.
وبموجب الأسس تقوم الفرق بجولات ميدانية على البسطات والعربات ومركبات البيع العشوائي والأكشاك المخالفة والمعرشات المخالفة وحظائر المواشي والطيور غير المرخصة، على أن يتم التعامل مع كل حالة على حدة وبحسب المادة المعروضة شريطة أن يكون ” التعامل”موثقا بالتصوير.

“الغد”