تقرير حول الاتجار بالبشر لعام 2019 يشير الى وجود 3 آلاف طفل متسول في الأردن
مكافحة الاتجار بالبشر أكثر التوصيات تكراراً والمقدمة للأردن بعد مناقشة تقرير الإستعراض الدوري الشامل
عالمياً: النساء والفتيات يشكلن 70% من ضحايا الاتجار بالبشر و 23% منهن فتيات قاصرات
“تضامن”: ضرورة زيادة الوعي بين العاملات المهاجرات وتشجيعهن على الإبلاغ عن أية إنتهاكات
“تضامن” تطالب باعتبار تزويج القاصرات دون 15 عاماً جرائم اتجار بالبشر

يحتفل العالم يوم 30/7/2021 باليوم الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر، تحت شعار “أصوات الضحايا تقود الطريق”، وسلط الضوء على ضحايا الاتجار بالبشر وأهمية الاستماع الى الناجين والتعلم منهم، على اعتبار أنهم أطراف رئيسة فاعلة في مكافحة الاتجار بالبشر، ودورهم في وضع تدابير فعالة لمنع هذه الجريمة، وفقاً للأمم المتحدة.

وتطالب “تضامن” بتجريم أشكال جديدة من الاتجار بالبشر، كتزويج القاصرات دون الـ 15 عاماً والتي تتم بالعادة دون توثيق لمخالفتها قانون الأحوال الشخصية الأردني، والزواج القسري، وعمل النساء في المشاريع العائلية دون أجر ولفترات طويلة، وإكراه النساء على الإقتراض لصالح أحد أفراد العائلة مما يرتب عليهن أعباء مالية قد توصلهن الى مراكز الإصلاح والتأهيل، وإجبار النساء والفتيات على القيام بالرعاية المنزلية للمرضى وذوي الإعاقة لساعات طويلة.

تقرير حول الاتجار بالبشر لعام 2019 يشير الى وجود 3 آلاف طفل متسول في الأردن

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” الى أن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول الاتجار بالبشر لعام 2019، اكد على أن بعض الفتيات الأردنيات والسوريات يجبرن على ترك مقاعد الدراسة في المرحلة الإلزامية لآداء الخدمة المنزلية لدى أسرهن، وأن بعض تلك الفتيات عرضة للإتجار. كما أكد على أنه من المحتمل أن يكون الأطفال العاملين في قطاع الخدمات والقطاع الزراعي وورش الصيانة والبائعين المتجولين والمتسولين ضحايا للعمل القسري. ويقدر وجود 3 آلاف طفل يتسولون في الشوارع بعضهم معرض بشكل كبير للاتجار بهم.

مكافحة الاتجار بالبشر أكثر التوصيات تكراراً والمقدمة للأردن بعد مناقشة تقرير الإستعراض الدوري الشامل

وقدم مجلس حقوق الإنسان في جنيف 226 توصية للأردن بعد مناقشة تقريره الثالث للإستعراض الدوري الشامل حول حقوق الإنسان في المملكة بتاريخ 8/11/2018 ، قبل الأردن 149 توصية ورفض 77 توصية (أحيط الأردن علماً بها)، حيث بلغت نسبة التوصيات المقبولة 66% من مجمل التوصيات المقدمة من 95 دولة حول العالم، قدمت خمس دول عربية توصيات خاصة بالنساء والفتيات وهي الكويت وقطر والعراق والجزائر وتونس.

وفيما يتعلق بحقوق النساء والفتيات، ومن خلال تحليل التوصيات الخاصة بهن، فقد تبين بأن التوصيات المقبولة وعددها 59 توصية شملت 16 موضوعاً وهي حسب مرات تكرارها: الاتجار بالبشر (12 تكراراً) وشكل 20% من التوصيات المقبولة المتعلقة بالنساء، والحماية من العنف (8 تكرارات)، والعاملات المنزليات (6 تكرارات)، والتعليم والاستراتيجيات (5 تكرارات لكل منهما)، والعنف الأسري والعمل وتزويج الأطفال والتمييز ضد المرأة (3 تكرارات لكل منهم)، والقدرات المؤسسية والوصول الى العدالة والمشاركة السياسية والتوعية (تكراران لكل منهم)، ودور الإيواء والوصول الى مواقع صنع القرار والمساواة بين الجنسين (تكرار واحد لكل منهم).

ويشكل الاتجار بالبشر المظهر القديم الجديد الأكثر إنتهاكاً لحقوق الإنسان لا بل يضرب الكرامة الإنسانية في جذورها ويعتبر وصمة عار على جبين المجتمع الدولي ، ويقصد به : ” تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة او استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة استضعاف، أو بإعطاء او تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال. ويشمل الاستغلال، كحد أدنى، استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي، أو السخرة أو الخدمة قسراً، أو الإسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد أو نزع الأعضاء”. وفي هذا الإطار لا تكون موافقة ضحية الإتجار بالبشر على الإستغلال محل إعتبار في الحالات التي يكون قد أستخدم فيها أي من الوسائل الذي بينت فيما سبق.

وتشير “تضامن” الى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 63/156 لعام 2009 حول الاتجار بالنساء والفتيات ، والذي أكد على ضرورة مواجهة الإتجار بالنساء والفتيات لأغراض الإستغلال بكافة أشكاله عن طريق تكثيف جهود الحكومات والمجتمع الدولي ومؤسسات المجتمع المدني للتصدى ومواجهة تزايد تعرض النساء والفتيات للإتجار والإستغلال ، ووضع برامج وسياسات تثقيفية وتدريبية ، وحث الحكومات من أجل التوقيع والمصادقة على الإتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات العلاقة.