أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان برئاسة العين احمد طبيشات، مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع اجراء بعض التعديلات.
جاء ذلك بحضور وزير الدولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة، ونائب محافظ البنك المركزي الدكتور ماهر الشيخ، ومديرة وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب سامية أبو شريف، ومدير عام جمعية البنوك المركزية الدكتور ماهر المحروق، والرئيس التنفيذي لبنك الاسكان عمار الصفدي، ومدير عام شركة العلاونة للصرافة ايمن العلاونة، ورئيس جمعية الصرافين الاردنيين عبدالسلام السعودي، والمحافظ السابق للبنك المركزي سليمان الحافظ.
ويهدف المشروع وفق أسبابه الموجبة، الى تلبية متطلبات الالتزام الفني بالمعايير الدولية، بالإضافة إلى توسيع نطاق الفئات المشمولة بأحكام القانون.