أجرت الحكومة تعديلات على اسس تسوية المطالبات العالقة بين المكلفين وضريبة الدخل والمبيعات.

وتالياً تلك التعديلات، وفق ما وردت في الجريدة الرسمية بعددها الصادر ليل الأحد: