أعربت الحملة الوطنية للعودة الى المدارس “نحو عودة آمنة لمدارسنا” عن تقديرها لجهود وزارتي التربية و التعليم و الصحة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عودة للتعليم الوجاهي، وتأكيدات مسؤولي كلا الوزارتين استمرارية التعليم الوجاهي وعدم العودة عنه.
وفي وقت أشادت به الحملة بجهود توفير اللقاح ووضع إجراءات تضمن السلامة لجميع الطلبة، لكنها دعت الى مراجعة البروتوكول الصحي وإجراءات تطبيق التناوب والتعليم المدمج.
وقالت الحملة انه “من غير المنصف ان يتحمل الطلبة في المدارس الحكومية المكتظة اخطاء الحكومات المتتالية بعدم توفير بيئة مدرسية مناسبة وعدم توفير المباني والامكانيات لحل مشكلة الاكتظاظ وهي مشكلة قديمة فاقمت منها كورونا”.
واستغربت الحملة اللجوء إلى القرار الاسهل بتطبيق التعليم المدمج الإلكتروني بدلا من ايجاد حلول جذرية كتوسعة المدارس وزيادة الغرف الصفية، خصوصا ان التعليم حق دستوري للجميع بالتالي لا يمكن المساومة عليه باعطاء “نصف تعليم” او تعليم عن بعد.
واشارت الحملة الى تصريحات ممثلي المدارس الخاصة حول تعليق عمل بعضها او اغلاقها داعية الحكومة إلى دراسة امكانية الاستفادة من هذه المباني واستئجارها لحل مشكلة الاكتظاظ بالتوازي مع تطبيق نظام الفترتين.
وابدت الحملة كذلك تحفظها على ما تم الإعلان عنه مؤخرا تحديدا ما يخص اغلاق الغرفة الصفية لمدة أسبوعين في حال وقوع اصابات.
وأشارت الحملة في بيان صحفي صدر عنها اليوم الى ما تضمنه البروتوكول من اغلاق المدرسة في حال وصول نسبة الإصابات الى ١٠٪ لافتة الى أن البروتوكولات العالمية أكدت الحاجة الى اللامركزية عند اخذ القرار بإغلاق المدارس حيث ان بعض المدارس تمتلك مباني متفرقة حسب الفئات العمرية والتوجه للاغلاق كخيار أخير في حال كانت الحالة الوبائية في المجتمع تستدعي التوجه لهذا الإجراء.
واستغربت الحملة عدم اللجوء الى تحديد نسب الإصابات التي تستدعي الإغلاق في باقي القطاعات؛ وعدم انطباق هذا الإجراء على أي من القطاعات.
ولفتت الحملة كذلك الى القرار المتعلق بإغلاقات الصفوف، معتبرة ان التحول الى “التعلم عن بعد” لمدة ١٤ يوم للصف بأكمله سيساهم بخلق حالة من عدم الاستقرار عند الطلبة مع استمرار الانقطاعات عن التعليم حيث ان البروتوكول السابق للوزارة و البروتوكولات العالمية تؤكد التوجه الى حصر المخالطين من الدرجة الاولى او الثانية فقط خلال ال ٢٤- ٤٨ ساعة التي تسبق اكتشاف الإصابة و التوجه الى اجراء فحص PCR و العزل في حالات ثبوت الإصابة فقط؛ بينما في حال التعرض لشخص مصاب من قبل شخص تلقى المطعوم، فالبروتوكول الصحي لا يلزم الحجر او اجراء فحص PCR الا في حال ظهور أعراض.
و تؤكد الحملة أن أي اجراءات قد تعيق من عودة التعليم الوجاهي بشكل كامل ومستمر سيفاقم من أزمة غياب الثقة بين المواطن و الحكومة فيما يتعلق بجدية العودة للتعليم الوجاهي إضافة الى زيادة التداعيات السلبية لاستمرار الانقطاعات عن التعليم الوجاهي المتكافئ و عزوف الأهل عن إلحاق أطفالهم بالمدارس
و تؤكد الحملة على مطالبها بإجراء تقييم كامل و جاد لجميع الطلبة بلا استثناء وتقييم درجة الفاقد التعليمي الأكاديمي والنفسي والتأكيد على الخطط الموضوعة لتعويضه في جميع المناطق ولجميع المراحل الدراسية بلا استثناء والتأكيد على وضع ملف التعليم على سلم الأولويات بكل القرارات واللجوء الى تنسيق الامور مع اولياء الامور و المدارس و أصحاب الاختصاص الطبي للخروج برؤيا و استراتيجية واضحة مشتركة و الاتفاق على بروتوكول علمي قابل للتطبيق
وتذكر الحملة بأن إغلاق المدارس في بداية الجائحة كان لحماية كبار السن قدر الإمكان حيث انه لم يثبت علميا وبالقطع أن اغلاقها يسهم في الحد من انتشار الفيروس ومع توفر اللقاحات حالياً لحمايتهم و تلقي غالبية كادر التعليم المطعوم يجب أن لا يتحمل الأطفال وزر تقصير كبار السن في صحتهم بامتناع اكثر من نصفهم عن تلقي المطعوم رغم توفره.
وتؤكد الحملة الحاجة للتعايش مع الوباء أصبحت ضرورية لتجنب المزيد من الخسائر.