بلغ عدد الحركات الإلكترونية خلال شهر أيار/ مايو 2021 مليوناً و580 ألفاً و261 حركة، على عدة خدمات حكومية رقمية، وفق بيانات صدرت حديثا عن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة واطلعت عليها “المملكة”.

وتظهر البيانات أن الحركات الإلكترونية تشمل 413 خدمة إلكترونية حكومية تمثل عدة وزارات ومؤسسات حكومية.

ومقارنة بين الإقبال على الخدمات بالشكل التقليدي والإلكتروني فيظهر أن 80% نسبة الإقبال على الخدمة بالشكل الإلكتروني مقارنة بالطريقة التقليدية، فقد بلغ عدد الحركات لذات الخدمات بالطريقة التقليدية 384,619 حركة، فيما بلغت الخدمات الإلكترونية 1.580.261 مليون حركة ما مجموعه (إلكتروني وتقليدي) 1,964,880 مليون حركة.

وافق مجلس الوزراء في شهر تموز/يوليو الماضي على الاستراتيجيّة الوطنيّة للتحوّل الرقمي والخطّة التنفيذيّة للأعـــــــوام (2021 – 2025)، التي تمّ إعدادها انسجاماً مع السياسات والاستراتيجيّات الوطنيّة والاتجاهات العالميّة في مجال التحوّل الرقمي.

وتشمل الخدمات الإلكترونية (وزارة الداخلية، دائرة الجمارك، دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وزارة الإدارة المحلية، إدارة ترخيص السواقين والمركبات، دائرة مراقبة الشركات، أمانة عمّان الكبرى، دائرة الأراضي والمساحة، وزارة العدل، وزارة السياحة، دائرة المخابرات العامة، وزارة العمل، دائرة الأحوال المدنية، وزارة الصناعة والتجارة والتموين، هيئة تشجيع الاستثمار).

بلغ عدد المعاملات المنجزة إلكترونيا في وزارات ومؤسسات حكومية عدة العام الماضي، 14.002.389 مليون معاملة إلكترونية.

وكانت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة قد شكلت لجنة للتحول الرقمي بقرار من مجلس الوزراء، تضم خبراء من القطاعين العام والخاص، أحد أبرز مسؤولياتها التأكد من ديمومة الاستراتيجية في الخطة التنفيذية الخاصة بها، وحمايتها من التغير في حال تغيير الحكومات ومراقبة أداء الجهاز التنفيذي على هذه الخطة.

مشروع الحكومة الإلكترونية بدأ عام 2001، فيما حلّ الأردن في المرتبة 117 في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية لعام 2020، في تقرير أصدرته الأمم المتحدة في تموز/ يوليو الماضي، متراجعا بذلك 19 مرتبة مقارنة مع الترتيب السابق الذي صدر العام 2018.

وتعرّف الأمم المتحدة الحكومة الإلكترونية بأنها “استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من شبكات حاسوب، إنترنت، أجهزة فاكس، هواتف، لدعم الأعمال والخدمات الحكومية للمواطنين”، حيث يمكن لتكنولوجيا الإنترنت، وما يرتبط بها أن تقدم إمكانات التشبيك التي تدعم التحول في الهيكليات والعمليات الحكومية”

أما مصطلح الأتمتة، فإنه يطلق على “تطبيق الآلات للمهام التي يتم تنفيذها مرة واحدة، أو على نحو متزايد من البشر؛ بمعنى دمج الآلات في نظام التحكم الذاتي”، بحسب الموسوعة البريطانية ‏ “أنسكلوبيديا بريتانيكا”.