نظمت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة بالتعاون وحدة المشاريع البيئة DOI ، ورشة عمل استهدفت عدداً من القضاة، تناولت اتفاقية التجارة الدولية بالأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات البرية (سايتس)، انطلاقا من توجهات الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، بأهمية الشراكة مع مختلف الجهات المعنية لتحقيق أهداف حماية الطبيعة وتنظيم الصيد واستدامته.
وتناولت الورشة الاي عقدت في محمية الأزرق المائية، تفعيل حماية الأحياء البرية ومراجعة التشريعات الناظمة لأحكام هذه الحماية بالإضافة لتقديم شرح مفصل عن كيفية تعامل الجمعية مع الصيادين ومنح رخص الصيد وإجراءات التفتيش وكتابة الضبوطات.
وقدم مختصون من الجمعية الملكية لحماية الطبيعة محاضرات مختصة حول الاتفاقية وكيفية تنفيذ بعض تفاصيلها والتغلب على التحديات التي تواجه تطبيقها.
و تهدف الورشة إلى تطوير قدرات المشاركين في كيفية تطبيق الاتفاقية التي وقعت عام 1973، ووقعت عليها المملكة عام 1978، لتكون رابع دولة عربية توقع على الاتفاقية.
وكانت المملكة انتقلت من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى في تطبيق الاتفاقية نظرا للجهود التي قامت بها المملكة خلال السنوات السابقة، خاصة وأن سكرتاريا الاتفاقية قسمت الدول إلى 3 فئات بناءا على تطبيقها لبنود الاتفاقية.
وقال رئيس قسم الحماية وتنظيم الصيد في الجمعية عبد الرزاق الحمود، إن الأردن وبعد الانتقال إلى الفئة الأولى في الدول التي طبقت الاتفاقية يمتلك فرصة لتتحول إلى محطة لتطوير أداء الدول المجاورة خلال السنوات القادمة، والاستعانة بخبراتها المحلية إقليمياً وعالمياً في ظل تطوير بعض التعليمات والإجراءات الناظمة لعمل الاتفاقية، والتي ساهم خبراء من مؤسساتنا الوطنية المختلفة بتطويرها وتقديمها كمسودة.
وبين أن أهمية الورشة تأتي من خلال تعزيز التعاون مع السلك القضائي في التعامل مع قضايا المخالفات والاطلاع على كافة جوانب حماية الحياة البرية والاطلاع على المخالفات بكل أشكالها سواء الصيد أو الاتجار أو الاقتناء للأنواع التي يمنع تداولها أو صيدها والجرائم المرتبطة بالكائنات الحية والأنواع المدرجة على قوائم الحماية العالمية.
واعتبر الحمود أن هذه الورشة تشكل ثمرة عمل مشترك وتعاون لمؤسسات وطنية وعلى مدى عقود مع السلك القضائي الذي يلعب دوراً مهما في تنفيذ الاتفاقيات التي وقعت عليها المملكة خاصة في مجال حماية الحياة البرية.
وبدورها قالت ممثلة وحدة المشاريع البيئة DOI رنا الصفدي أن الأردن أظهر تطورا في اتخاذه التدابير والإجراءات لتطبيق اتفاقية السايتس وبالتالي حماية الأنواع المهددة عالميا نتيجة للتجارة الدولية، ونتيجة لذلك فإن حكومة الولايات المتحدة ممثلة بكل الجهات المعنية يسعون إلى هذه الشراكة ودعم جميع الشركاء المحلين لتطبيق هذه الاتفاقية وأخذ الدور الريادي مستقبلا ضمن الإقليم لدعم جهود الدول الأخرى.
وقالت أن المكتب يعمل في الأردن مع مختلف الجهات المعنية من الإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة ووزارتي الزراعة والبيئة والقضاء بهدف التوعية باتفاقية سايتس وحماية الأنواع البرية.
وأشارت الصفدي إلى أن المكتب معني بتقديم كافة وسائل الدعم المملكة للأردن بعد انتقالها إلى التصنيف الأول في أفضل الممارسات لتطبيق اتفاقية سايتس خاصة وان الأردن من أوائل الدول التي وقعت على الاتفاقية معتبرة أن هذه الدورة تشكل نقلة مهمة في التعاون مع القضاة في كل ما يتعلق بحماية الأنواع البرية المحمية.
وتعتبر اتفاقية التجارة الدولية بالأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات البرية (سايتس)، من أهم المعاهدات الدولية الخاصة بالحفاظ على الأنواع البرية من خطر الانقراض، لربطها بين الحياة الفطرية والتجارة بأحكام ملزمة لتحقيق الأهداف المتعلقة بالحفاظ على الأنواع والاستخدام المستدام لها كموارد طبيعية، وذلك من خلال وضع إجراءات تحد من الاتجار الدولي المفرط بتلك الأنواع، وتضع الاتفاقية نظماً عالمية فعالة ومتكاملة للتجارة في الحياة الفطرية بهدف الحفاظ على الطبيعة والاستخدام المستدام للموارد.
