قال نقيب المهندسين م.احمد سمارة الزعبي أنه تم التواصل مع أمين عمان وعدد من النواب وتوضيح مطالبة النقابة بتعديل المادة رقم 13 البند التاسع مثار الجدل في مشروع قانون أمانة عمان المعروض على مجلس النواب والتي فسرت على انها تمنح الأمانة صلاحية اعتماد المكاتب الهندسية بشكل يخالف قانون البناء الوطني الاردني وقانون نقابة المهندسين التي حصرت صلاحية اعتماد المكاتب والشركات الهندسية بنقابة المهندسين .
وقد منحت المادة مثار الجدل أمانة عمان صلاحيات، من اختصاص النقابة، حيث نصت ”إصدار ومنح أذونات الاشغال ورخص أعمار الأبنية و هدمها وتغيير أشكالها و استعمالها، و إصدار ومنح اذونات الأشغال و اعتماد المكاتب والشركات الهندسية العاملة في هذا المجال”.
وطالب الزعبي بتعديل المادة وتوضيح الهدف منها بشكل محدد يمنع التأويل وبما يضمن عدم التجاوز على صلاحيات النقابة.
وبين أن مجلس النقابة ومجلس هيئة المكاتب والشركات الهندسية في النقابة ، عقدا اجتماعا اليوم تم خلاله مناقشة هذا البند وبعد الاطلاع على رأي المستشار القانوني للنقابة تم اعداد صيغة معدلة للمادة تحدد الهدف من هذه المادة بما يضمن توافقها مع القانون وعدم التجاوز على صلاحيات النقابة.
واشاد نقيب المهندسين ورئيس هيئة المكاتب الهندسية في النقابة م.عبدالله غوشة بدور امانة عمان وتعاونها مع النقابة في مختلف المجالات الهندسية.