وزير الاقتصاد الرقمي: إمكانية تغيير تشريعات وأنظمة وقوانين للقيام بالتحول نحو الوثائق الإلكترونية
أعلن وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، عن وجود حديث عن استبدال وثائق رسمية بمستندات موثقة إلكترونيا بالتدريج مع مراقبة تقبل المواطنين لتلك الفكرة.
وأوضح عبر “المملكة”، أن تلك الوثائق تشمل رخصة القيادة ورخصة المركبة والهوية الشخصية وشهادة الميلاد ودفتر العائلة وبطاقة التأمين الصحي والشهادة الجامعية الأردنية.
وأشار إلى وجود قبول مبدئي من الجهات الرسمية التي تصدر هذه الوثائق، لكنه تحدث عن تحديات يجب تجاوزها ليتمكن المواطن من حمل وثائقه الرسمية ضمن محفظة إلكترونية.
ولفت إلى إمكانية تغيير تشريعات وأنظمة وقوانين، للقيام بالتحول نحو الوثائق الإلكترونية.
وقال الوزير “قد تكون الهوية الرقمية البديل الحقيقي لبطاقة الأحول المدنية لكن على المدى القصير لا توجد خطة من هذا النوع، واستخدام الهوية الرقمية يهدف للتعرف على المواطن رقميا بشأن الخدمات الرقمية والتوقيع الرقمي والإلكتروني”.
وأعلنت الوزارة، الثلاثاء، عن بدء تفعيل الهوية الرقمية للمواطنين خلال الأيام المقبلة، وتعمل كوادر الوزارة على وضع اللمسات النهائية لتفعيلها.
وأكدت الوزارة أن “تفعيل هذه الهوية يتطلب الحضور الشخصي للمواطن لمرة واحدة فقط”.
وأشار الهناندة إلى ان “هذه الهوية هي هوية المواطن في العالم الرقمي وهي حجر الأساس لتقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين دون الحاجة لحضورهم الشخصي لإتمام معاملاتهم”.