أعطت التعديلات المزمع اقرارها على قانون الضمان الاجتماعي الصلاحيات الكاملة لمجلس مؤسسة الضمان بتخفيض نسبة الاشتراكات للمؤمن عليهم ٥٠٪، بحسب الناطق الاعلامي باسم المؤسسه شامان المجالي.
وقال المجالي ان التخفيض يأتي من خلال السماح للمنشآت بالشمول الجزئي بتأمين الشيخوخة لموظفيها مما يؤدي الى تخفيض الاشتراكات بنسبة ٥٠٪.
واضاف ان السماح سيكون لقطاعات محددة وفي حالات الانكماش الاقتصادي وبشروط محددة، لافتا إلى أن التخفيض يؤثر بشكل سلبي على الحسبة التقاعدية للمؤمن عليه ولكنه بنفس الوقت يضمن استمراره بوظيفته.
واوضح ان التعديل جاء لمساعدة المنشآت على تحمل تبعات جائحة كورونا من خلال تخفيض العبء المالي عليها لضمان احتفاظها بموظفيها.
واكد ان المؤمن عليه يستطيع ان يشترك بشكل اختياري تكميلي حتى لا يؤثر عليه التخفيض.
وقال: ان السماح لن يترك بلا رقابة وسيكون للمنشآت المتضررة من جائحة كورونا وبشروط محددة مؤكدا ان هذه تدابير مؤقتة لضمان ديمومة المنشآت العاملة.
الرأي