أكدت غرفة تجارة عمّان أن إتفاقيّة التعاون الاقتصادي مع تركيا والتي تم المصادقة عليها من الجانب التركي قبل أيام هي عبارة عن إتفاقية إطاريّة لا تتضمن أيّة إعفاءات للرسوم الجمركيّة أو أي تخفيضات عليها.

واكدت الغرفة في بيان صحفي اليوم الاربعاء ايضا ان الاتفاقية التي وقعت عام 2019، لا تعني إعادة تفعيل إتفاقية التجارة الحرة بين الأردن وتركيا والتي تم إلغاؤها من جانب الأردن عام 2018.

وقال رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق أن اتفاقية التعاون التي تم المصادقة عليها هي بوابة لمناقشة القضايا المشتركة بين البلدين وبحث إهتمامات الاردن وتركيا الاقتصادية وإعادة تشكيل اللجنة المشتركة بين الجانبين.

وأضاف الحاج توفيق أن الغرفة تلقت العديد من الاستفسارات من أعضاءها حول صحة الأخبار المتداولة عن إعادة تفعيل إتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.

وأكد أن غرفة تجارة عمان موقفها واضح تجاه قرار إلغاء إتفاقية التجارة الحرة مع تركيا لأن القرار لم يكن مدروساً أو مبرراً وكان بإمكان إجراء تعديلات تُصوّب أي سلبيات وليس إلغاء الإتفاقيه كاملة.

وبين الحاج توفيق أن للأردن مصلحة إقتصادية مع تركيا ما يتطلب إعادة إحياء إتفاقية تجارة حرة تحقق العدالة وتخدم البلدين وتضمن وجود مصدر قريب من الأردن جغرافياً تتمتع منتجاته بجودة عالية وأسعار منافسة خاصة بعد تداعيات جائحة كورونا وارتفاع أجور الشحن البحري عالميا.