أقر مجلس الأعيان، خلال جلسة تشريعية الخميس، مشروع قانون أمانة عمّان لعام 2020، كما ورد من النواب.

الأربعاء، أقرت لجنة مشتركة في مجلس الأعيان مكونة من اللجنتين القانونية والإدارية، الأربعاء، مشروع قانون أمانة عمّان كما ورد من مجلس النواب.

ويأتي المشروع، بحسب أسبابه الموجبة، نظراً لخصوصية العاصمة عمّان، وأنها أكبر مدينة في المملكة، والنمو المتزايد في عدد سكّانها، وتمكينها من تقديم خدماتها وتنفيذ رؤيتها ورسالتها، وإدارة جهازها الإداري والتنفيذي، والقيام بالمهام المنوطة بها.

وينظم مشروع القانون العلاقة بين مجلس الأمانة والجهاز الإداري والتنفيذي فيها، ويحدد المهام والصلاحيّات لكل منهما، تعزيزاً لمبادئ الحوكمة والمحاسبة والمساءلة، ولتنظيم العلاقة بين الأمانة والجهات الأخرى في إدارة الأزمات والمخاطر التي تتعرض لها العاصمة.

ويمكن مشروع القانون، أمانة عمّان من توحيد التشريعات الناظمة لعملها، وتنظيم شؤونها الماليّة، وتعزيز مواردها، وإدارة أصولها وأموالها، وإعداد خططها الاستراتيجية والتنفيذية، وتنفيذها ومراجعتها بشكل دوري، وإيجاد البيئة الملائمة لجلب المستثمرين والمطورين من خلال تشريعات جاذبة وعصرية ومتطورة.

ويبين المشروع آلية تشكيل مجلس الأمانة من أعضاء معينين وأعضاء منتخبين، وإجراءات انتخابهم والجهة المشرفة على العملية الانتخابيّة.

وأعاد الأعيان مشروع قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد إلى مجلس النواب بعد أن خالف المجلس قرار النواب في عدد من مواد مشروع القانون.

اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، وافقت في 9 آب/ أغسطس الحالي، على مشروع القانون، كما ورد من مجلس النواب مع إجراء تعديلات.

ويأتي مشروع القانون، بحسب أسبابه الموجبة، لتعزيز استقلالية الهيئة في ضوء طبيعة وخطورة القضايا التي تتعامل معها، إضافة إلى منح هيئة النزاهة ومكافحة الفساد صلاحية إجراء التحقيق في جرائم غسل الأموال وحق إجراء المصالحات مع مرتكب أي جريمة من جرائم الفساد إذا أعاد الأموال التي حصل عليها أو أجرى تسوية عليها وفقًا لأحكام قانون الجرائم الاقتصادية شريطة موافقة اللجنة القضائية المشكلة بمقتضى ذلك القانون مما يسهم بتفعيل استرداد الأموال والأصول الناشئة عن أفعال الفساد.