تواصل مديرية الامن العام بالتعاون مع وزارتي الداخلية والعمل جهودها للحد من ظاهرة تغيب العاملين والعاملات في المنازل عن منازل مخدوميهم، من خلال لجنة تضم مندوبين من وزارتي الداخلية والعمل ومديرية الامن العام.
وتتابع اللجنة التعليمات الصادرة فيما يخص تغيب العاملين والعاملات في المنازل وتسفير العمالة الاجنبية المخالفة في حال صدور قرارات إبعاد بحقهم ، بالاضافة الى عمل حملات امنية دورية على اماكن التجمعات المخالفة ، واعتماد بصمة قزحية العين لغايات اصدار اذن الاقامة وتحديد السكن للخادمات والعاملين في المنازل.
كما تقوم اللجنة بالتفتيش على مكاتب استقدام الخادمات وتحويل المكاتب المخالفة لإجراء المقتضى القانوني بحقها، وفي حال تبين وجود شبهة اتجار بالبشر وراء هروب العاملة يتم تحويل القضية الى وحدة مكافحة الاتجار بالبشر في إدارة البحث الجنائي.
من جهة اخرى في وقت أكد وزير العمل يوسف الشمالي أن الحكومة قدمت تسهيلات غير مسبوقة لأصحاب العمل في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، من خلال قرار مجلس الوزراء الذي سمح بقوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة في سوق العمل والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ في الرابع من تموز وينتهي في تاريخ الثاني من أيلول المقبل.
وأشار الشمالي إلى أن قرار مجلس الوزراء جاء لتخفيف الأعباء المالية المترتبة على أصحاب العمل وتحفيزهم على توفيق أوضاع العمالة المخالفة لديهم والتي لم تقم بإصدار أو تجديد تصاريح عملها خلال الفترة السابقة، خاصة في ضوء جائحة كورونا وقرارات الإغلاقات لبعض القطاعات والأنشطة الاقتصادية.
وبين أن قرار قوننة وتوفيق الأوضاع للعمالة غير الأردنية المخالفة في سوق العمل تضمن تسهيلات كثيرة ومنها إعفاءات من الغرامات ورسوم التصاريح السابقة للعمالة من مختلف الجنسيات بما فيها العاملين في المنازل، إضافة إلى إعفاءات من الغرامات المترتبة على التأخر في تجديد إذن الإقامة السنوي المنصوص عليها في قانون الإقامة وشؤون الأجانب.
وأضاف الشمالي أن قرار القوننة سمح للعمالة الانتقال للعمل بين العديد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية، مشيراً إلى أن الوزارة أيضا أصدرت قرارات لاحقة استنادا لقرار مجلس الوزراء تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتسريع انجاز معاملات أصحاب العمل وتزامن مع ذلك تمديد ساعات عمل موظفي الوزارة خلال أيام الأسبوع إضافة إلى دوام أيام السبت من كل أسبوع.
وأكد الشمالي أن مجلس الوزراء حدد في قراره آلية إبعاد العمالة غير الأردنية المخالفة التي لم تقوم بتصويب أوضاعها وعليه ستطلق الوزارة حملة شاملة في كافة محافظات المملكة وعلى كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية لضبط العمالة غير الأردنية المخالفة بالتنسيق مع الجهات المعنية لإبعاد العمال غير الأردنيين عن أراضي المملكة الذين مضى مدة ثلاثة شهور أو أكثر على انتهاء تصريح عملهم ولم يقوموا بتصويب أوضاعهم خلال فترة قوننة وتوفيق الأوضاع.
وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة محمد الزيود إن فرق التفتيش في الوزارة ستبدأ جولات تفتيشية على جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية في العاصمة والمحافظات لضبط أي عمالة غير أردنية لم توقنن أوضاعها وذلك لمرور شهر من تاريخ البدء بتطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بقوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية.