أكد مصدر مطلع أن استغلال المنازل التراثية بمدينة السلط يحتاج إلى مبالغ مالية تفوق قدرة وزارة السياحة والآثار، وعليه فإن النهوض بها سيصطدم بالواقع المالي الصعب.

وقال المصدر إن السلط تحتاج حالياً إلى مشاريع استراتيجية وأعمال تطوير كبيرة، الأمر الذي يتطلب من الحكومة العمل على توفيرها لاستغلال إنجاز إدراجها على لائحة التراث العالمي.

وأضاف أن هناك 657 منزلاً تراثياً بمدينة السلط تحمل إرثاً طويلاً وتروي تاريخ حضارة مهم عن الأردن، يحتاج بشكل فوري إلى دعم ومخصصات مالية لتطويرها وترميمها واستغلالها.

وبين أن على الحكومة أولا تفعيل صندوق التراث الموجود في وزارة السياحة والآثار والعمل على زيادة مخصصاته المالية، ليتسنى له مساعدة أصحاب هذه المنازل على تطويرها، أو العمل توفير منح لاستغلال هذه الكنوز التاريخية.

كما طالب بضرورة اطلاق يد القطاع الخاص أو مالكي هذه المنازل للاستثمار بها، وذلك من خلال تسهيل الإجراءات عليهم واعفائهم من الضرائب والرسوم بشكل كامل حتى يتسنى لهم النهوض بها وإعادة تأهيلها، في حال كانت الحكومة لا تمتلك المخصصات المالية لعمل ذلك.

وأشار المصدر أنه يتوقع أن يصدر عن الحكومة العديد من الخطط التي تتعلق بتطوير السياحة في السلط خاصة المنازل التراثية، لكن ستواجه جميعها عقبة واحدة تتعلق بتوفير المخصصات المالية، لذلك على الحكومة السماح للقطاع الخاص الاستثمار فيها وصيانتها لضمان ديمومتها.

ودعا المصدر هيئة تنشيط السياحة إلى العمل على زيادة زوار مدينة السلط ليكون بشكل مستمر واقامة الفعاليات فيها، بهدف تشجيع وجذب رجال الأعمال للاستثمار فيها واستغلال المنازل التراثية الموجودة حالياً دون الانتفاع منها.”هلا أخبار”