أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، برئاسة العين أحمد طبيشات، اليوم الأحد، مشروع القانون المعدل لقانون الكسب غير المشروع، كما ورد من مجلس النواب.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة بحضور وزير العدل الدكتور أحمد الزيادات، ووزير الدولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة، وقاضي محكمة التمييز ورئيس دائرة إشهار الذمة المالية الدكتور فؤاد درادكة، ومجموعة من الخبراء القانونيين: الدكتور نوفان العجارمة، والدكتور نعمان الخطيب، والمحامي راتب النوايسة، والمحامي أحمد قطيشات.
ويأتي مشروع القانون وفق أسبابه الموجبة، انسجاماً مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها المملكة وملاحقة مرتكبي الكسب غير المشروع، ليشمل كل زيادة أو نمواً غير طبيعي يطرأ على ثروة وموجودات أي موظف عمومي ولا يستطع تعليلها قياسا إلى دخله المتأتي من مصادر مشروعة.
كما يأتي مشروع القانون لإنشاء سجل إلكتروني لإقرارات الذمة المالية وتمكين هيئة النزاهة ومكافحة الفساد من الدخول اليه والاطلاع على محتوياته وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بها لغايات التحقق من وجود أي نمو غير طبيعي في ثرواتهم لأي من الخاضعين لأحكام القانون، وتنظيم جميع الشؤون المتعلقة بالسجل الإلكتروني وبقاعدة البيانات بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
وتتضمن أسباب المشروع أيضًا إلزام كل من تسري عليه أحكام القانون بتقديم إقرار إلكتروني، إضافة للإقرار الورقي عن ذمته المالية وتحديد المواعيد التي يتم تقديم الاقرارات فيها، ولمنح الهيئة القضائية المشكلة بمقتضى أحكام القانون مهمة فحص الإقرارات المقدمة إلى دائرة إشهار الذمة المالية وتدقيقها ودراستها والتأكد من صحة المعلومات الواردة فيها.
كما يأتي لإيجاد التوازن بين حق الفرد في الخصوصية وحق المجتمع في الحصول على المعلومات من خلال نشر الزيادة التي تطرأ على الذمة المالية لأي شخص خاضع لأحكام هذا القانون على الموقع الإلكتروني الخاص بدائرة اشهار الذمة المالية وفقا لأسس ومعايير وآليات تحدد بمقتضى نظام.
وأوصت اللجنة خلال الاجتماع برفع توصية للحكومة عبر رئاسة المجلس، تقتضي بتشكيل لجنة مالية وإدارية وقانونية لإعادة النظر في منظومة الرقابة في الإدارة العامة وتشريعاتها ومؤسساتها واختصاصاتها، بهدف معالجة التداخل في اختصاصات الهيئات الرقابية، ومعالجة كثرة الجهات الرقابية عبر دمجها وتوحيدها.