قال صندوق النقد الدولي، إن الحكومة الأردنية تدرس مشاريع واسعة النطاق لتأمين إمدادات مياه مستدامة، إضافة إلى إعداد خارطة طريق للاستدامة المالية لقطاع المياه تكتمل في نهاية أيلول/سبتمبر من العام 2021.

وأضاف، في تقرير صدر الأربعاء، أن الطلب على المياه في الأردن ارتفع خلال عمليات إغلاق فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد,

وأوضح أن العام 2021 من الأعوام الجافة بشكل غير عادي، ما أدى إلى زيادة المخاوف حول ندرة المياه، حيث تفاقمت في السنوات الأخيرة بشكل أسرع من المتوقع، إضافة إلى النمو السكاني المدفوع بتدفق اللاجئين.

وتراجعت حصة الفرد الأردني من المياه خلال العقود الماضية ووصلت إلى ما دون 100 متر مكعب سنويا، حيث تعتبر من أقل النسب على مستوى العالم، فيما تبلغ نسبة الفاقد من المياه في الأردن 48%، بحسب تصريحات سابقة لوزارة المياه والري.

المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك ساروج كومار جاه، قال في تصريح سابق: “في الفترة المقبلة سيتم العمل على توفير خبرات فنية ودعم مالي لإعداد دراسات فنية تهدف إلى توفير مخزون استراتيجي من المياه للأردن عبر مشروع جديد بالتعاون مع الحكومة، وبهدف تحسين كفاءة المياه وإنتاجية مشاريع تحلية المياه والتزويد المائي”.

وأضاف أن “هذا التعاون يهدف إلى جعل قطاع المياه في الأردن أكثر استدامة في ظل خسارة كبيرة للمياه”.

وزير المياه محمد النجار، قال لـ “المملكة” مسبقا، إن مشروع ناقل البحرين، الذي يربط بين البحرين الأحمر والميت “أصبح الآن في خبر كان بسبب عدم وجود اتفاق بين أطراف المشروع”، موضحا أن “المشروع انتهى وأن جهود الأردن تنصب على تنفيذ مشروع وطني لنقل المياه بدون مشاركة أي طرف”.

وأكدت مجموعة البنك الدولي، في إطار الشراكة القطرية للمجموعة مع الأردن للسنوات المالية 2017-2022، إن “مشروع المياه الإقليمي (مشروع البحر الأحمر – البحر الميت) الذي تم وضعه في بداية فترة إطار الشراكة القطرية لم يعد من ضمن المشاريع المنوي تنفيذها، والسبب في ذلك هو عدم وجود اتفاق حكومي على معالم المشروع”.

وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، قال في تصريح سابق، إن الحكومة “ستبدأ قريبا في العمل على تأهيل الائتلافات المشاركة في مشروع الناقل الوطني الأردني لتحلية ونقل المياه من العقبة إلى محافظات الأردن”.

وأضاف أن “الأردن يعاني من عجز مائي كبير ويعتبر ثاني أفقر دولة في العالم، واستمرار هذا العجز سيجعل الأمور مقلقة بعد 2025، ولا يوجد خيار إلى بتحلية مياه البحر الأحمر”.

الشريدة، قال إن “مشروع الناقل الوطني استراتيجي ومهم ويسير وفق الخطة الموضوعة له، وسيتم خلال فترة قصيرة طرحه للتصميم والتأهيل”.

وأكد الوزير على أن “المشاكل التي يعاني منها الأردن في مجال المياه تتمثل في الفاقد المائي”، مضيفا أن “الحكومة ستعمل من خلال المشروع على زيادة فعالية استخدام المياه المرتبطة بممارسات الاستهلاك المنزلية وغير المنزلية عبر تبني أساليب أو تقنيات لترشيد استهلاك المياه”.

وزارة المياه والري، أكدت في بيان سابق، أنه “جرى تأهيل أفضل (5) ائتلافات للبدء بتقديم عروضها الفنية والمالية لتنفيذ الناقل الوطني الأردني لتحلية ونقل المياه من العقبة إلى المحافظات”.

وأوضحت أن “المشروع يهدف إلى تحلية ونقل (250-300) مليون متر مكعب من المياه المحلاة من خليج العقبة على البحر الأحمر إلى جميع مناطق المملكة كخيار وطني أردني لتأمين كميات مياه إضافية مستدامة”.