قال صندوق النقد الدولي، إن تعديلات قانون الاستثمار الذي تطرحه الحكومة الأردنية تلغي البنود المتعلقة بالحوافز الضريبية، وذلك في تقرير المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المبرم مع الحكومة.

وأضاف الصندوق في تقرير ، أن “الحكومة الأردنية تعهدت بمواصلة حملة قوية لمكافحة التهرب الضريبي وزيادة تعزيز قدرة الإدارة الضريبية”.

وأشار إلى أن “الأردن ماض في طرح نظام الفوترة الإلكترونية في عدة إصدارات تجريبية في أوائل عام 2022، لتعزيز مراقبة الأنشطة الاقتصادية”.