وجه رئيس الاتحاد الخاص لأصحاب المزارع محمد الساكت رسالة لوزارة السياحة تحمل مطالب القطاع.
وتالياً المطالب:
إقرار مهنة تأجير بيوت العطلات كمهنة سياحية مستحدثة بمشروع قرار يصدر عن المجلس الوطني للسياحة سندا للمادة 2 من قانون السياحة والتي فوض فيها القانون المجلس الوطني صلاحية إتخاذ هذا القرار
تعيين عضو يمثل القطاع في المجلس الوطني للسياحة أسوة بالقطاعات السياحية الأخرى سندا لأحكام المادة 5 15 من قانون السياحة
تعيين ممثل للقطاع في لجنة السياحة سندا لنص المادة 79 من قانون السياحة
إصدار اسس واشتراطات المسابح الخاصة في بيوت العطلات ، البيوت الريفية والمزارع السياحية ضمن صلاحية وإختصاص لجنة السياحة سنداً لنص المادة 83 من قانون السياحة
تعديل المادة الثالثة ج من نظام جمعية الفنادق والتي اشترطت عضوية بيوت الضيافة والعطلات والمزارع السياحية فيها كشرط ملزم للترخيص ولتناقضها مع المادة الثالثة من نظام المنشأت الفندقية والسياحية والتي تفوض وزير السياحة باعتبار المنشأة سياحية أو فندقية من عدمه.
إعتبار بيوت العطلات ، البيوت الريفية والمزارع السياحية هي منشأت سياحية مستقلة ولاتقدم الخدمة الفندقية بقرار من وزارة السياحة سنداً لنص المادة الثالثة من نظام المنشأت الفندقية والسياحية والتي فوض النظام بموجبها معالي الوزير باقرار كون المنشات السياحية فندقية من عدمه لتقرير إنضوائها تحت مظلة جمعية الفنادق أو عدم تبعيتها
حظر طلب الرخصة على الشخص الطبيعي من شأنه إضافة تعقيد وكلفة على عمل موسمي جزئي غير مستقر وصعب التحقيق في المحافظات والمناطق الريفية وغير منتج
تعديل التعليمات المقترحة وإجازة تقديم طلب الترخيص من الشخص الطبيعي
الإعفاء من رسوم الترخيص والضرائب لمدة ثلاثة سنوات من تاريخ الترخيص
تحقيق مظلة واحدة للترخيص
إلغاء البند من التعليمات المقترحة والذي يشترط الانتساب لجمعية الفنادق
إقرار الضريبة المقطوعة للدخل بعد ثلاثة سنوات من الإعفاء شريطة الترخيص
عدم اشتراط اربعة دونمات لإقامة أعراس والإكتفاء ب 500 متر مربع كحد أدنى والإكتفاء بربط الأعداد بالمساحة المتوفرة .
إقرار إعتبار البيوت الريفية هي ذات الإستخدام الموسمي في الأراضي الزراعية وإعفائها من إجراءات الترخيص السنوي المركزي من وزارة السياحة