على وقع الصدمة، يعيش شبان غالبيتهم خريجو جامعات عاطلون عن العمل في محافظة إربد، انتهاك بلديات لأكشاك بيع المشروبات الساخنة والباردة على أطراف الطرق الرئيسة في محافظتهم، وإزالتها تحت ذرائع متعددة.
الشبان الذين تخرج جزء كبير منهم في الجامعات، لم يلجأوا لإنشاء أكشاك من هذا النوع، الا بعد يأسهم المطبق من إيجاد أي فرص عمل، تقيهم البقاء متعطلين، ومساعدة انفسهم في الحصول على دخل، يقيهم الفاقة، يقولون إنهم اقدموا على الاقتراض من البنوك لانشاء مشاريعهم تلك، لكنهم لا يملكون موافقات مسبقة أو تراخيص لمشاريعهم، جراء أكلافها وشروط البلديات التعجيزية لاقامتها.
يقول شبان إن جائحة كورونا وتداعياتها، ساهمت بتخفيض أعداد فرص العمل للشباب في المحافظة التي تفتقر لمشاريع إنتاجية كبرى أساسا، واضطرار أصحاب الأعمال الصغيرة للاستغناء عن موظفيهم خلال الجائحة، لتراجع أعمالهم ولحالة الركود التي تعيشها الأسواق حاليا.
وأكدوا أن أكلاف تأسيس الكشك وتجهيزه، لا تزيد على ألف دينار، وهي عادة ما تبيع المشروبات الساخنة والباردة من قهوة وشاي وبسكويت وسجائر، مبينين أن أكشاكا لقي عملها النجاح، وتقدم أصحابها لترخيصها، بينما فشلت أخرى، فلم تتمكن من الحصول على تراخيص، وبعضها أزيل، بعد مضي أقل من شهر على إنشائها.
وقال الشاب محمد خمايسة، انه أنشأ كشكا على طرف شارع رئيس، وبعد يومين من إنشائه أزالته البلدية وصادرت محتوياته، مؤكدا انه تخرج منذ سنوات في الجامعة وبقي بلا عمل، ما دفعه لإنشاء الكشك، بعيدا عن المناطق السكنية والمحلات التجارية ليعتاش منه.
وأشار خمايسة، إلى انه لم يتقدم بطلب رخصة للبلدية لإنشاء الكشك، لارتفاع رسوم الترخيص، بالإضافة إلى أن البلديات قلما توافق على إنشاء الأكشاك على اطراف شوارعها، إلى جانب شروطها المعقدة لإنشائها.
ولفت إلى أنه على الجهات المعنية السماح للشباب ببناء مشاريع صغيرة تمكنهم من الحصول على مداخيل تبعدهم عن العوز، والبقاء متعطلين.
وأوضح انه لم يلجأ لإنشاء كشك، الا بعد فقدانه الأمل بالحصول على وظيفة أو عمل في المحافظة، مشيرا إلى أن هناك شبانا يضطرون للذهاب إلى عمان، بحثا عن عمل، وفي حال وجدوا فرصة، فان ما يحصلون عليه من رواتب، بالكاد يغطي أجرة السكن والتنقل.
وأكد خمايسة، أن الشباب باتوا عالة على ذويهم، لعدم توافر فرص عمل في المحافظة، منبها إلى أن البطالة، لا تقتصر على وضع العاطلين عن العمل على قوائم انتظار عمل ما فقط، لا، فهي تلقي بتبعاتها المظلمة على نفسية المتعطلين، وتتسبب بظواهر اجتماعية خطرة، إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه.
وطالب الشاب احمد رحاحلة الحكومة، بوضع خطة تيسر على المتعطلين منهم، الحصول على فرص اقتراض ميسرة، وتساعدهم في إنشاء مشاريع صغيرة، وأن تعفى القروض من الفوائد، أو تكون فوائدها رمزية، ليساندهم ذلك في التخلص من بطالتهم، ومساعدتهم على متطلبات الحياة.
وأشار رحاحلة إلى أن من أنشأوا أكشاكا على أطراف الطرق، هدفهم الخروج من صفوف البطالة ولو مؤقتا، إلى أن يحين وقت يحصلون فيه على وظيفة تضمن عملهم في تخصصاتهم الجامعية، لكنهم فوجئوا بان مشاريعهم الصغيرة تلك، وقعت تحت ضربات عمال البلديات لإزالتها، ما أصاب أصحابها بالاحباط واليأس.
وأضاف انه كان يمكن لبلديات المحافظة والمحافظة نفسها، أن تدرس ظاهرة الأكشاك التي تعتبرها مخالفة، وبدل ازالتها تنظم عملها، وتحدد المواقع التي يمكن وضع أكشاك فيها، مع النظر بالاعتبار إلى واقع أصحابها الشبان، ومساعدتهم على نحو يسهم بتخفيف البطالة من المحافظة.
وأكد أن هناك مئات الشبان في إربد بلا عمل، لندرة الفرص، داعيا الجهات المعنية إلى توفير مشاريع تنموية في المحافظة، تحد من بطالتهم التي باتت شبحا يؤرقهم ويؤرق عائلاتهم، ويضع مستقبلهم في منطقة قاتمة.
الناطق الإعلامي في بلدية إربد الكبرى رداد التل، قال إن هناك أنظمة وتعليمات تحكم عمل البلدية، وان بناء أي شخص لكشك مخالف على أطراف الشوارع الرئيسة دون حصوله على موافقات وتراخيص له، يتطلب منا إزالته فورا.
وأشار إلى أن البلدية، أزالت في أوقات سابقة، أكشاكا مخالفة من شوارع المدينة، لعدم حصولها على التراخيص، مؤكدا انه يوجد في البلدية دائرة استثمار، تعلن بين الحين والآخر عن استئجار أكشاك في مناطق مختلفة من المدينة، عبر مزادات علنية ومناقصات.
وأكد التل، أن فتح المجال لبناء أكشاك دون تراخيص، سيضفي عشوائية على هذه الأعمال من جهة، ويغيب المسؤولية القانونية عنها.
ولفت إلى أن الأكشاك في بعض الشوارع الحيوية، تدر أرباحا كبيرا على مشغليها، وتعد مصدر دخل مهما للبلدية، وفي هذا النطاق، أكد أن البلدية لا يمكنها التغاضي عن الأكشاك العشوائية، وستزيلها لأنها مخالفة للقانون. وكانت دراسة لتحليل سوق العمل في المحافظة، أظهرت في العام 2015 ارتفاع نسبة البطالة فيها لتصل إلى 2ر13 %.
وبينت الدراسة التي أعدت لمركز الأميرة بسمة للتنمية البشرية التابع للصندوق الأردني الهاشمي عبر شركة جهد، والتي أجريت لتمكين الشباب اقتصاديا، وتطوير الأيدي العاملة، وإيجاد فرص عمل مناسبة، أن عدد العاملين في المحافظة بلغ 5ر19 % من مجموع العاملين الأردنيين.
وأشارت الدراسة، إلى أن معدل البطالة بين السكان النشطين اقتصاديا بلغ 2ر13 %، بينما استضافت المحافظة 5ر12 % من مجموع العمالة الوافدة العاملة على نحو قانوني، وسجلت نسبة العمالة غير القانونية منهم، قرابة 10 % معظمها من السوريين وبنسبة 1ر77 %.
وأظهرت نتائج تحليل الطلب على العمالة في المحافظة، أن الصفة القانونية لمعظم الشركات التي اختيرت كعينة مسح وعددها 327، مصنفة حسب قطاع وحجم العمالة، على أنها شركات تضامن وتوظف 11905 عمال وعاملات، بينهم
52 % ذكور و48 % إناث.
يشار إلى إن 9ر58 % من سكان المحافظة تتراوح أعمارهم بين 15 الى 64 عاما و8ر37 % دون سن الـ15 عاما، بينما بلغت نسبة منهم أعلى من الـ65 عاما 4ر3 %.
وبلغ عدد المؤسسات الاقتصادية العاملة 26884، تتوزع على قطاعات متعددة في الصناعة والتجارة والخدمات والنقل والإنشاءات وغيرها.
وبلغ عدد المشتغلين في المحافظة 250572 بنسبة 20 % من عدد المشتغلين في المملكة، بينما بلغ عدد العاطلين من العمل 37960 متعطلا بنسبة 9ر21 %.
ويعمل في المحافظة، حسب إحصائيات وزارة العمل 40428 عاملا وافدا نسبتهم 5ر12 % من العمالة الوافدة في المملكة.“الغد”