أُثير خلال اجتماع لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية الذي عقد أمس، بأن الجمعية الملكية لحماية الطبيعة وافقت في وقت سابق على اقتطاع جزء من محمية ضانا لغايات تعدين النحاس، وإننا في الجمعية إذ ننفي هذه المزاعم، نؤكد أننا “انطلاقا من دور الجمعية الوطني في الحفاظ على التنوع الحيوي وإدارة المحميات الطبيعية بموجب التشريعات الوطنية النافذه، رفضنا وما زالنا اقتطاع أي جزء من محمية ضانا أو غيرها من المحميات الطبيعية في الأردن”.

وأكدت الجمعية أنها وكمؤسسة وطنية، فهي حريصة كل الحرص على تحسين الواقع المعيشي للمجتعمات المحلية وهو جزء أساسي من دور الجمعية وعملها، وقد أبدت الجمعية تعاونا “مطلقا” لتسهيل مهمة كل الجهات المعنية لإجراء الدراسات اللازمة في محمية ضانا للمحيط الحيوي لغايات التأكد من احتوائها على خامات النحاس وبشكل مجدي اقتصاديا، وخارج منطقة بؤرة المحمية بعد استكمال دراسة تقييم الأثر البيئي حسب قانون البيئة، ولم تغلق الجمعية يوما أبوابها أمام أي جهة التزمت بالقوانين المرعية والمعمول بها.

وأشارت إلى أن المخاطبات التي أرسلتها الجمعية تظهر موقف الجمعية “المبدئي” الرافض لاقتطاع أي جزء من محمية ضانا.

وأضافت “يبين الكتاب الرسمي صراحة ممانعة الجمعية القيام بأي دراسات تنقيب في المنطقة الشرقية الجنوبية لعدة أسباب منها؛ أنها تضم أفضل بيئات لشجر العرعر والبلوط وهي محمية بموجب قانون الزراعة كما أنها تضم تنوعاً حيوياً فريداً من حيوانات وطيور نادرة، كما تضم هذه المنطقة المواقع السياحية الرئيسية في المحمية وهي بيت الضيافة ونزل فينان البيئي والذي تم تصنيفه من مجلة National Geographic من أفضل 50 نزل بيئي في العالم”.

وتابعت “في حين وافقت الجمعية على إجراء الدراسات والمسوحات اللازمة في منطقة مساحتها 60 كم مربع من حدود المحمية، وهو ما يؤكد انفتاح الجمعية، إلا أننا طالبنا بضرورة ضمان قيام الشركة بإعادة تأهيل مناطق الدراسات بعد استكمالها، وهو ما لم يحدث حتى هذه اللحظة”.

وتدعو الجمعية، كافة الأطراف للاطلاع على تجربة الجمعية الناجحة في إدارة المحميات التي أصبحت اليوم قصة نجاح إقليمية عالمية.