قال ممثل قطاع الصناعات التموينيّة والغذائية والزراعيّة والثروة الحيوانيّة في غرفة صناعة الأردن “محمد وليد” الجيطان، إنّ الصناعات الغذائية الأردنية، تمتلك أصنافاً متنوعة من المنتجات، قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية، ومضاعفة صادراته التي تصل حاليا إلى 70 دولة.

وأضاف الجيطان، أن الأردن حقق اكتفاءً ذاتياً من بعض أصناف السلع الغذائية كالمخبوزات والحلويات والألبان، وبيض المائدة والدواجن، ما يظهر تنافسيّة المنتجات الأردنية وجودتها، مقارنة بمثيلاتها المستوردة.

وأشار، إلى أن “القطاع أثبت دوره الفاعل في التنمية والحفاظ على الأمن الغذائي، إذ تستحوذ المنتجات الغذائيّة الأردنية، على حصة عالية، داخل السوق المحلية بأكثر من 52% من احتياجاتها”.

ووضعت الحكومة في برنامج أولويات عملها الاقتصادي للعامين المقبلين، القطاع الصناعي، من بين القطاعات ذات الأولوية، من خلال العمل على زيادة الصادرات الوطنية من السلع والخدمات، وتشجيع وتحفيز التصنيع الغذائي، وتوفير بنية محفزة للاستثمار، وزيادة تنافسية المنتجات محليا وخارجيا، وإنشاء صندوق دعم وتطوير الصناعة.

واستعرض الجيطان أبرز التحديات التي يواجهها التصنيع الغذائي، مثل ارتفاع كلف المواد الخام؛ إذ تعتمد الصناعات الغذائية بنحو رئيسي، على مواد أولية مستوردة بالرغم من إمكانية تغطية احتياجاتها، من خلال مدخلات إنتاج محلية خاصة الصناعات الزراعية.

ولفت النظر إلى تحديات ارتفاع كلفة المنتج المحلي، مقارنة مع المستورد، وعدم ثبات التوريد المستمر للمواد الأولية الخاصة بالإنتاج بنحو قد يؤثر على استمراريته، وضعف الربط بين الصناعات الزراعية والتصنيع الغذائي.

ودعا إلى وضع ضوابط على المنتجات المستوردة، خاصة المرتبطة بالمواد الخام المستخدمة، مثل شيبس البطاطا، وبودرة الحليب، التي تمتاز بتكلفة إنتاجية منخفضة جدا، مقارنة مع المنتج الأردني، وبما يؤثر على زيادة تنافسيته وحصته في السوق المحلية على حساب المستورد.

وبين أن إعفاء مدخلات الإنتاج لبعض الأصناف، يؤثر على التنافسية، حيث تفرض على بعض مدخلات الإنتاج، كالحلويات والشوكولاتة، رسوم جمركية، مما يضعف وجودها محلياً، على الرغم مما تتمتع به من ميزات.

ودعا إلى المعاملة بالمثل للمنتجات المستوردة، من خلال اتخاذ إجراءات إدارية على المستوردات، من الدول التي تضع عراقيل إدارية على دخول المنتج الأردني إلى أراضيها، من خلال تسجيل المنتج، أو متطلبات فنية معينة من شهادات وفحوصات، للحد من دخولها للسوق المحلية، وتفعيل نظام التسجيل لجميع المستوردات، وتطبيقه على مستوردات المملكة الغذائية، على أن تمنح الموافقات ومتطلباتها حسب البلدان.

وطالب بضرورة تسهيل إجراءات استيراد المواد الخام كونها تخضع لفحوصات بالرغم من أن المؤسسة العامة للغذاء والدواء تمارس دورها الرقابي على المنتج النهائي، موضحاً أن الاعتماد فقط على فحص هذه المواد كمنتجات نهائية، يخفف عبء العمل خاصة لجهة المواد التي ليس لها استعمال مزدوج.

وشدد الجيطان على ضرورة زيادة الصادرات المحلية؛ من خلال تطوير بيئة العمل، وتطوير منظومة الفحص المخبري، التي تعد من أهم الوسائل لتطوير الصناعات الغذائية، وتطوير منظومة البنية التحتية للجودة، وتوفير مختبرات معتمدة دولياً.

وقال: “وضع إطر عمل واضحة للتعامل مع المولات والمراكز التجارية، يضمن حقوق الأطراف، من شركات صناعات غذائية والمراكز التجارية نفسها، بحيث تضمن عدم وجود شروط مجحفة، وتضمن المنافسة العادلة من خلال وجود جهة رقابية تدير العقود المبرمة، كمديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين.

كما دعا إلى مراجعة آليات الموافقة على فتح الفروع للمولات والمراكز التجارية الكبرى، ووضع آليات تضبط انتشارها الجغرافي غير المقيد، بما يخدم عمل البقالات التي أثبتت أهميتها خلال جائحة فيروس كورونا، ويدعم انتشار المنتج الغذائي من خلال التوزع لهذه البقالات.

ولفت النظر إلى أن إنتاج القطاع الغذائي يقارب 23% من إجمالي ما تنتجه قطاعات الصناعات الأخرى في المملكة، وبقيمة تصل لنحو 4 مليارات دينار سنويا، فيما تشكل القيمة المضافة في القطاع نحو 43% من الإنتاج القائم بالقطاع الصناعي.

وبين الجيطان أن قطاع الصناعات الغذائية يشكل 15% من إجمالي عدد المنشآت الصناعية العاملة في المملكة بعدد يصل إلى 2645 منشأة، وفرت 50 ألف فرصة عمل وبرأسمال مسجل يبلغ 641 مليون دينار، وبحجم موجودات ثابتة تقارب ملياري دينار.

بترا