قال وزير العدل أحمد الزيادات، إن المؤسسة التي سنشأ بموجب مشروع تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس، لن تكلف خزينة الدولة أي نفقات.

وأكد في حديثه تحت قبة البرلمان خلال مناقشة مشروع القانون، اليوم الثلاثاء، أن موارد المؤسسة محددة ولن يخصص لها أي موارد في الموازنة العامة، وذلك على غرار هيئة موقع المغطس.

وشدد الزيادات أنه لا تعارض بين مشروع القانون وقانون سلطة وادي الأردن وصلاحيات السلطة، وأن الأراضي التي ستخصص من السلطة ستطورها المؤسسة وفقا لمشروع القانون، كما أنه لا تضارب بين مشروع القانون ونظام موقع التراث العالمي.

وقال إن هيئة المغطس التي تدير موقع التراث العالمي ستبقى قائمة وتمارس مهامها ضمن حدود موقع التراث العالمي، أما المؤسسة الجديدة فستقتصر مهامها على منطقة التطوير.

وبين أن أي توسع لأراضي المؤسسة لا يجوز أن يمتد لأراضي موقع التراث العالمي، مشددا على أن الاستملاك ليس حقا مطلقا للمؤسسة الخيرية.