رأى رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، فتحي الجغبير، الأربعاء، أن القطاع الصناعي يمتلك “إمكانيات عالية ما زالت غير مستغلة” سواء محليا أو في الأسواق التصديرية، مشيرا إلى أن القطاع “الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي”.

وتحدث الجغبير عن حاجة القطاع الصناعي إلى “المزيد من الدعم وتكثيف الجهود الوطنية من الجهات المعنية للوصول بالقطاع لمستويات أعلى وتمكينه من المنافسة وتوسيع قاعدة انتشار صادراته جغرافيا وسلعيا”.

والصادرات الصناعة الأردنية، تمتلك من وجهة نظر الجغبير، “فرصا غير مستغلة تقدر قيمتها بما يزيد على 4.4 مليار دولار من مختلف المنتجات وللعديد من دول العالم في ظل نفس حجم العمليات الانتاجية والاستثمارات القائمة بالوقت الحالي”.

“في ظل استغلال الفرص التصديرية يمكن توفير 130 ألف وظيفة جديدة، 32% منها وظائف مباشرة، و26% بطريقة غير مباشرة، و42% كوظائف مستحدثة، فيما تشكل فرص العمل للنساء 26% من إجمالي الفرص التي يمكن توفيرها”، بحسب الجغبير.

والقطاع “يمتلك قدرات إنتاجية ضخمة، تصل الى نحو 17 مليار دينار، من خلال إنتاج ما يزيد على 1500 سلعة متنوعة من مختلف الأنشطة والقطاعات الصناعية الفرعية، تستحوذ على ما نسبته 45% من إجمالي حصة استهلاك السوق المحلية”، وفق الجغبير.

“يخلق القطاع قيمة مضافة تقدر بنحو 7.5 مليار دينار تشكل حوالي 45% من الإنتاج القائم للقطاع لتضعه في المرتبة الأولى بين القطاعات الاقتصادية الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي”، على ما ذكر الجغبير.

وتصل نسبة مساهمة القطاع الصناعي بالناتج المحلي الإجمالي إلى ما نسبته نحو 25%، لكنها تزيد عن ذلك لـ “تصل لنحو 40% عند احتساب مساهمته المباشرة وغير المباشرة في الناتج المحلي، بفعل ارتباطاته الوثيقة بشكل كبير مع القطاعات الاقتصادية الأخرى”، على ما أكد الجغبير.

ووضعت الحكومة في برنامج أولويات عملها الاقتصادي للعامين المقبلين، القطاع الصناعي، من بين القطاعات ذات الأولوية من خلال العمل على زيادة الصادرات من السلع والخدمات وتشجيع وتحفيز التصنيع الغذائي، وتوفير بنية محفزة للاستثمار وزيادة تنافسية المنتجات محليا وخارجيا وإنشاء صندوق دعم وتطوير الصناعة.

الجغبير أشار إلى أن القطاع الصناعي “يملك مقومات كبيرة تمكنه من النهوض بالاقتصاد الوطني وتوليد فرص العمل، وهو ما دفع الحكومة لجعله ضمن أولوياتها الاقتصادية”، مشددا على “ضرورة وجود تعاون وتنسيق من مختلف الجهات الرسمية لزيادة حصة الصناعة الأردنية بالسوق المحلية وتقليل فاتورة الاستيراد”.

ويشغل القطاع ما يقارب 21% من إجمالي القوى العاملة في الأردن، أي حوالي 254 ألف عامل وعاملة، تشكل نسبة الأردنيين منهم نحو 80%، فيما يعيل ما يقارب 20% من إجمالي سكان المملكة، بعد دفعه تعويضات للعاملين لديه تصل لملياري دينار سنوياً، وفق الجغبير.

وأوضح أن القطاع “يعتبر من أبرز القطاعات قدرةً على استحداث فرص العمل على مستوى القطاع الخاص”، مشيرا إلى أن “متوسط الفرص في المنشأة الصناعية الواحدة يبلغ نحو 13 عاملا وعاملة، مقارنة مع 3 فقط في القطاعات الأخرى”.

وأضاف أن القطاع “يسهم بالعديد من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية على مستوى المملكة، ما جعله يحتل مكانة مرموقة بين القطاعات الاقتصادية، وذات أولوية ضمن الخطط والاستراتيجيات التنموية الوطنية”.

والقطاع “يلعب دورا محوريا في الميزان التجاري للأردن، ويسهم بما نسبته 93% من إجمالي الصادرات الوطنية، بقيمة تصل إلى 5 مليارات دينار سنويا، فيما وصلت صادرات منتجاته الصناعية لأكثر من 142 سوقا حول العالم جراء تصدير 1400 سلعة متنوعة”.

وبحسب الجغبير، يعتبر القطاع الصناعي من القطاعات الاقتصادية الجاذبة للاستثمار المباشر، حيث “استحوذت الصناعة على 80% من الاستثمارات الأجنبية المتدفقة للأردن خلال العقد الأخير، فيما يصل حجم الاستثمار بالقطاع حاليا 15 مليار دينار، ترفد الخزينة بما يقارب 1.5 مليار دينار سنوياً كضرائب ورسوم مدفوعة”.