أقرت اللجنة المشتركة في مجلس الأعيان، الأحد، مشروع قانون البلديات واللامركزية لسنة 2021، كما ورده من مجلس النواب، تمهيدا لعرضه على جلسة الأعيان النقاشية نهاية الأسبوع الحالي.

ويأتي مشروع القانون وفق الأسباب الموجبة، لتعزيز المشاركة الشعبية في صناعة القرار، وتطبيق مبدأ اللامركزية على مستوى المحافظات من خلال نقل بعض صلاحيات المركز، ومهام الإدارات إلى المحافظات بمجالسها المختلفة.

ويهدف المشروع إلى تعزيز الدور التكاملي بين مجالس المحافظات والمجالس البلدية من خلال تحديد صلاحيات ومهام كل مجلس بما يعزز الجانب التنموي والاستشاري، ضمن اختصاص كل مجلس، إلى جانب تحديد مهام وصلاحيات مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي، والمجلس البلدي.

ويتضمن المشروع، تمييزا لمهام وصلاحيات المجلس البلدي، وصلاحيات البلدية، وتنظيم آليات عمل مجلس المحافظة والمجلس البلدي، والمدير التنفيذي لها، فضلاً عن تأسيس معهد لتدريب وتطوير مهارات رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية وموظفيها ومستخدميها، إضافة إلى إشراك ممثلي القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والنسائية في مجالس المحافظات.