التقت لجنة الخدمات في مجلس الاعيان اليوم الخميس برئاسة العين الدكتور مصطفى الحمارنة، وزير الاشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي، لمتابعة عمل قطاع الاشغال والتطوير السكني.

جاء ذلك خلال اجتماع جمع بين الوجاهي وخاصية الاتصال الإلكتروني عبر برنامج (مايكروسوفت تيمز)  ضمن سلسلة لقاءات للوصول الى رؤية مشتركة تسهم في تطوير وتحديث عمل الوزارة.

أكد الحمارنة على أهمية وجود رؤية مشتركة تسهم في تطوير استراتيجية عمل الوزارة وتحديثها بما يتناسب مع متطلبات العصر، مبيناً بأن هذا العمل البرلماني جاء لتطوير أداء الوزارة وتحسين العمل المؤسسي وتوظيف التغذية الراجعة في تحسين العمل التطبيقي، وضرورة وجود خطط استراتيجية طويلة المدى، وأهمية عمل دراسة شمولية لبحث توزيع الكوادر البشرية.

وبين الحمارنة أهمية وجود لقاءات تشاركية بين مؤسسات الدولة لعمل مؤتمر يتم من خلاله وضع مقترحات محددة ومن ثم تحويلها الى سياسات يتم تطبيقها على أرض الواقع.

من جهته، ثمن الكسبي سلسلة الاجتماعات التي تثري عمل الوزارة وتساند خططها،  مشيرا الى الدور الرقابي والتشريعي الذي تقوم به اللجنة.

وأكد الكسبي على ضرورة وجود عدد من الخطط الموضوعة ساعيا الى تطبيقها على ارض الواقع للمس التغيير الملحوظ مشيرا الى احتياج الوزارة الى عناصر بشرية مؤهلة ومدربة، والحاجة لزيادة موازنة الوزارة.

وبين الكسبي بوجود امين عام الوزارة المهندس مروان الجمعاني اصدار الخطة الاستراتيجية التي سيتم اعتمادها من مجلس رئاسة الوزراء وكافة الجهات المعنية  من الشركاء والممولين، بالإضافة الى إعادة النظر بالهيكل التنظيمي وفق المطالب والظروف التي تتحتم على الوزارة.

وأشار الى البدء بعدد من المشاريع التي تختص بأعمال طرق رئيسة وجسور، وأعمال الصيانة الروتينية، وعدد من اعمال البنية التحتية وشبكات الطرق للمدن الصناعية، بالإضافة الى تنمية المحافظات.

من جهتها، عرضت مدير عام مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري المهندسة جمانة العطيات عدد من الإنجازات، مشاركة المجتمع المحلي في تطوير الخدمات، وضبط التشتت العمراني من خلال لجنة محاور التكشيف العمراني والتي تعتبر محط ارتباط بين كافة الوزارات والجهات المعنية.

وأشارت العطيات إلى وجود توجه لاستخدام التكنولوجيا الرقمية من خلال إعادة تفعيل مذكرات التفاهم مع كافة مؤسسات الدولة، بالإضافة الى أرشفة 90% من الملفات تمهيداً الى مؤسسة بلا ورق، والسعي لتوحيد الإجراءات الحكومية لدى المستثمرين، ومشروع بيع الأراضي بأقساط ميسرة لذوي الدخل المحدود لتلبية الاحتياجات المطلوبة.

من جهتهم أشار أعضاء اللجنة الى عدد من المقترحات والملاحظات التي تثري عمل الوزارة من أهمها، الشراكة بين القطاع العام والخاص، وأهمية وجود تمويل ضمن الخطة الاستراتيجية لتحقيق النتائج، والعمل على تحديد الأولويات للنهوض بعمل الوزارة.