قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، أحمد الهناندة، إن هناك حزمة خدمات إلكترونية جديدة، سيتم تفعيلها خلال العام المُقبل، تتضمن العديد من الخدمات أهمها “مستنداتي”.

جاء ذلك خلال لقائه، الأربعاء، مع لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور مصطفى الحمارنة، للحديث حول أعمال وإنجازات الوزارة.

وبين الهناندة أن “مستنداتي”، تشمل جميع المستندات التي تخص المواطن مثل؛ شهادة الولادة، وعدم المحكومية، وهي شهادات موثقة إلكترونياً للوصول إلى مؤسسات بلا ورق، والمعلومات الإلكترونية للمواطن مثل معلومات الضمان الاجتماعي.

وأشار إلى أن الحزمة تتضمن أيضًا “شركاتي”، التي ستخدم قطاع المستثمرين، بالإضافة إلى التوقيع الإلكتروني من خلال وضع معلومات خاصة بالبطاقة الإلكترونية.

وذكر الوزير الهناندة أن مشروع التحول الرقمي، مدعوم من مجموعة مؤسسات مانحة أهمها “اليونسيف” والبنك الدولي، ويهدف إلى عمل سجل وطني موحد، يتم فيه تفعيل الهوية الرقمية.

وأوضح أن الوزارة تسير حسب الخطة الاستراتيجية والعمل لإخراجها بشكل فعلي على أرض الواقع، مبيناً أهم الإنجازات في توسعة البنية التحتية الرقمية، التي تشمل مركز بيانات خدماتي للمؤسسات والوزارات. وأكد أهمية تفعيل التشاركية بين القطاعين العام والخاص، من خلال طرح عطاءات، أهمها عطاء البلديات لتوفير البنية التحتية اللازمة، وعطاء تقييم شامل لوزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم، حيث جرى وضع خطة شمولية وخارطة طريق تتوافق مع القدرات البشرية والمالية والتنسيق مع المدارس والجامعات، لوضع مناهج دراسية تهتم بالعمل الرقمي، بالإضافة إلى تشريع قوانين تحمي من انتهاك الخصوصية كقانون حماية البيانات الشخصية وحق البيانات الشامل.

وكان العين الحمارنة، في بداية اللقاء، الذي جرى بدار مجلس الأعيان، أكد ضرورة تدوين الملاحظات ضمن الجدول المتفق عليه بين اللجنة والوزارة مع الأخذ بعين الاعتبار دقة نسبة الإنجازات، ضمن الفترة الزمنية المحددة.

وأشار إلى أهمية تطوير مجال ريادة الأعمال للمساهمة بالنهوض في الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى تمكين الموارد البشرية وتوفير الموارد المالية.

وبين العين الحمارنة أن اللقاء، الذي جمع بين الوجاهي وخاصية الاتصال الإلكتروني عبر برنامج (مايكروسوفت تيمز)، جاء ضمن سلسلة لقاءات اللجنة للوصول إلى رؤية مشتركة تسهم في تطوير مشاريع التحول الرقمي.

من جهتهم، أشاد أعضاء اللجنة بالجهود التي تقوم بها الوزارة والتحول النوعي بكل ما يقدم من خدمات إلكترونية، والسعي لمواكبة التطورات، مشيرين إلى أهمية تأهيل وتدريب الكوادر العاملة كافة في الدوائر الحكومية عن طريق معهد الإدارة العامة، والحفاظ على خصوصية البيانات وضمان عدم اختراقها من خلال وضع تشريعات فاعلة للمحافظة على البيانات.