أكد أمين عام وزارة الادارة المحلية المهندس حسين مهيدات، أنه سيتم تشكيل لجان مؤقتة لتسيير شؤون مجالس المحافظات في القريب العاجل، وذلك بنص قانون الإدارة المحلية رقم (22) لسنة المادة 32″ أ و ب” 2021، وبعد نشره في العدد رقم “5746” من الجريدة الرسمية يوم الخميس الماضي أعتبرت جميع مجالس المحافظات حكما “مُنحلّة”، مع تشكيل لجان مؤقتة لحين إجراء الانتخاب، لمعالجة الفراغ الواقعي بعدم وجود جهة تحل محل مجالس المحافظات التي انتهت ولايتها القانونية في الـ 23 من الشهر الحالي.

وحول موعد إجراء الإنتخابات البلدية ومجالس المحافظات، بين مهيدات في حديثه لـ”عمون” أن المطلوب حاليا إعداد أنظمة جديدة للامركزية وتقسيم دوائر البلديات وأمانة سر مجالس المحافظات، مشيرا الى أن هناك عمل كبير ومتواصل في وزارة الإدارة المحلية لإنجاز المتطلبات التنظيمية والحرص على إخراجها بأسرع وقت ممكن حفاظا على الإستحقاق الدستوري وإجراء الإنتخابات في مواقيتها.

بدوره، قال الناطق الاعلامي باسم الهيئة المستقلة جهاد المومني لـ عمون إن الوزارة لم تخاطب الهيئة بعد بخصوص طلب تحديد موعد للانتخابات.

وأضاف أن هناك حاجة لاصدار أنظمة وتعليمات متصلة بالقانون قبل طلب تحديد موعد الانتخابات.

وجرى العرف على حل المجالس البلدية والمحلية قبل نحو ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات، وفق الإجراءات اللوجستية لإنجاز المهام الموكلة للهيئة المستقلة للانتخاب، وتنفيذها في الفترة المتفق عليها، وضمان عدم تسجيل حالات لاستغلال رؤساء بلديات حاليين لمناصبهم في الترويج لأنفسهم في الانتخابات المقبلة، بعد إعلان عزمهم الترشح، والتي كانت سجلت سابقا.

واشترط القانون حصول المترشح على الشهادة الجامعية الأولى كمتطلب لموقع رئيس البلدية في بلديات الفئة الأولى، وصنف البلديات إلى 3 فئات: أولى وثانية وثالثة، حيث تضم الأولى بلديات مراكز المحافظات، والبلديات التي يزيد عدد سكانها على 200 ألف نسمة، فيما تضم الفئة الثانية بلديات مراكز الألوية، والتي يزيد عدد سكانها على 50 ألف نسمة، بينما تضم الفئة الثالثة باقي البلديات.

وتنص الفقرة ب من المادة 32، من قانون البلديات على أنه “يجري انتخاب رؤساء، وأعضاء المجالس البلدية والمحلية، في الموعد المحدد وفقا لأحكام هذا القانون كل أربع سنوات، وإذا حل المجلس قبل إكمال مدته، يعين الوزير لجنة مؤقتة للبلدية، أو لمنطقة المجلس المحلي، على أن تجرى الانتخابات خلال ستة أشهر من تاريخ الحل، وإذا لم يتم انتخاب المجلس الجديد خلال هذه المدة، يعود المجلس المنحل لممارسة أعماله إلى حين انتهاء مدة دورته السابقة.

وبحسب القانون تقسّم معظم بلديات المملكة إلى مجالس محلية. تضم المملكة 101 بلدية، بما فيها أمانة عمان الكبرى، ويتبع لـ 82 بلدية منها 357 مجلساً محلياً.

يذكر أن المجالس البلدية في الأردن قد بدأت قبل تأسيس إمارة شرق الأردن، وجاءت بقانون تشكيل الولايات العثماني، حيث كانت عجلون أولى المناطق في عام 1851، وكانت بلدية إربد مركزاً لهذا القضاء ثم منطقة البلقاء في عام 1868، أما في جنوب المملكة الكرك ومعان عام 1893، وجاء تأسيس المجلس البلدي في عمان في عام 1909.