وقع معهد الإدارة العامة، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم مع معهد القضاء الشرعي التابع لدائرة قاضي القضاة، بهدف تعزيز أطر التعاون والاستفادة من الخبرات المشتركة بين الطرفين.

كما تهدف المذكرة إلى تعزيز التشاركية في تصميم وتنفيذ البرامج التدريبية، وتقديم الدراسات التي تسهم في بناء وتعزيز القدرات في المجالات الإدارية والشرعية والأسرية، من خلال الاستعانة بالمدربين والخبراء في تنفيذ البرامج التدريبية من الطرفين.

ووقع الاتفاقية عن معهد الإدارة العامة، المدير العام، المهندسة سهام الخوالدة، وعن معهد القضاء الشرعي، القاضي الدكتور صلاح الدين شويات، بحضور رئيس ديوان الخدمة المدنية ورئيس اللجنة التوجيهية لمعهد الإدارة العامة، سامح الناصر، وقاضي القضاة عبد الحافظ نهار الربطة. وأكد الناصر أهمية التعاون مع المعهد الذي شهد نقلة نوعية في الآونة الأخيرة، شملت الإجراءات والتشريعات التي تنظم عمله، وتحديث البنية التحتية، لافتا إلى ضرورة تفعيل دوره في التدريب، وبناء القدرات البشرية وتمكينها. بدوره، أشار شويات إلى أهمية التعاون بين الطرفين، للاستفادة من الخبرات التدريبية، والاستعانة بالمرافق النوعية التي تم تطويرها في المعهد. من جهتها، ثمنت الخوالدة دعم الحاضرين المتواصل، بما يؤكد أهمية دور المعهد، ويساهم في تبادل الخبرات، والتي من شأنها تحقيق الأهداف المرجوة.

من ناحيته، أشار الربطة إلى تميز معهد الإدارة العامة بنشر الدورات المعرفية والتثقيفية، التي تزود مقدمي الخدمة بالأسلوب الأمثل في تقديم الخدمة، مشيرا إلى تقدم الحكومة المستمر في هذا المجال، وسعيها للوصول إلى ما يخدم المواطن بأسهل الطرق، ويوفر الوقت والجهد عليه.

يشار إلى أنه تم توقيع المذكرة ضمن توجهات المعهد الاستراتيجية في إيجاد الشراكات بين الجهات المحلية والإقليمية، وإيجاد شراكات فعالة، تدعم التطوير المستمر في التدريب والاستشارات، لتعزيز دوره في تطوير موظفي القطاع العام.