قال ممثل قطاع الألبسة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي،الثلاثاء، إن استئناف الحركة التجارية مع سورية سيقلل الكلف المرتبطة بقطاع الألبسة على المستهلك الأردني؛ مما يتطلب تفعيل التبادل التجاري دون قوائم تحدد طبيعة السلع بكلا البلدين.

ولفت القواسمي” إلى أنه بعد توقف تدفق البضائع من سورية  اتجه التجار للبضائع التركية المرتفعة بالسعر  مقارنة بسورية؛ لأن كلف الشحن أعلى.

وأوضح القواسمي في حديثه عن كلف الشحن: “كلف الشحن من الصين تشكل 15-20% من قيمة البضاعة المستوردة، ومن تركيا  7% -8% بينما من سورية 2% وهذه كلف تنعكس على المستهلك بحال ارتفاعها أو انخفاضها (…) في السابق كانت البضائع السورية قليلة الكلفة على المواطن وهذا لمصلحة المستهلك”.

قرر وزير الداخلية مازن الفراية، إعادة فتح الحدود الأردنية السورية‏ ‏(مركز حدود جابر) اعتباراً من صباح الأربعاء الموافق للتاسع والعشرين من شهر أيلول/سبتمبر الحالي.

ولفت القواسمي إلى أن مستوردات قطاع الألبسة من سورية كانت بالمركز الثاني قبل تركيا، وتأتي بعد الصين والآن سورية بعد تركيا ومصر لعدم وجود تبادل تجاري.

بدأت في عمّان الاثنين، اجتماعات وزارية أردنية سورية موسعة لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات التجارة والنقل والكهرباء والزراعة والموارد المائية.

“نرحب بقرار فتح مركز جابر، ونعتبره قرار بالاتجاه الصحيح؛ لأن سورية عمق اقتصادي للأدن والعكس صحيح والخطوة التالية يجب أن تكون تفعيل التبادل التجاري بين البلدين” وفق القواسمي.

وتابع القواسمي: “غرفة تجارة الأردن التقت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين عدة مرات بخصوص تفعيل التبادل التجاري مع سورية والمطالبة بإزالة القوائم التي تحصر التبادل التجاري مع سورية بسلع محددة؛ لأن بحاجة لسد الفراغات في السوق من خلال سوريا”.

وحول تأثير الأزمة السورية على الإنتاج في سورية وإمكانية التصدير قال القواسمي: “يجب ان تتذكر إن الإنتاج في سورية تراجع بظل الأزمة السورية المستمرة منذ 10 سنوات، ولكن يوجد مصانع ما زالت تعمل بقطاع الألبسة لذلك نطالب أن يكون التبادل التجاري بيننا حرا”.

وبخصوص موقف القطاع الصناعي على فتح معبر جابر قال القواسمي، إن الصناعة الأردنية يجب أن تأخذ فرصتها إضافة إلى أنه من حق المواطن الاستفادة من تنوع المنتجات واختيار ما يناسبه خاصة بقطاع الألبسة.

وتظهر أرقام دائرة الإحصاءات العامة لسنة 2020 أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 66,762,700 مليون دينار، حيث بلغت الصادرات الأردنية إلى سورية العام الماضي 34,971,700 مليون دينار، فيما المستوردات من سورية للأردن بلغت 31,791 مليون دينار، ويميل الميزان التجاري لمصلحة الأردن بـ 3,180,700 مليون دينار.

كما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2018 بلغ 117 مليون دينار؛ حيث بلغت الصادرات الأردنية إلى سورية 46.5 مليون دينار فيما بلغت المستوردات من سورية 70.5 مليون دينار، وتظهر الأرقام أن حجم العجز في الميزان التجاري بلغ 24 مليون دينار لمصلحة سورية.