التقى مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حازم رحاحلة والوفد المرافق، لجنة التأمينات الاجتماعية في مجلس الأعيان الفرنسي خلال الزيارة التي يقوم بها الوفد حالياً إلى فرنسا، للاطلاع على نظام الحماية الاجتماعية وتأمين إصابات العمل لديهم.

وأكد الرحاحلة في بيان، “أهمية تبادل الخبرات والتجارب المحلية والدولية في مجال التأمينات الاجتماعية التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة لمتلقي خدماتها”، معرباً عن “سعادته بهذا اللقاء الذي يعكس الشراكة الناجحة ويعزز العمل المشترك بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية فرنسا وعمق العلاقات المتميزة والتعاون الدائم المشترك بين الجانبين في مجالات الحماية الاجتماعية”.

واستعرض الرحاحلة، التأمينات والمنافع التأمينية التي تضمنها قانون الضمان الاجتماعي والإجراءات والآليات التي تطبقها المؤسسة في سبيل تقديم خدمات نوعية وشاملة لمشتركيها ومتقاعديها بما يسهم في النهوض بمستوى الحماية الاجتماعية للمواطن الأردني ولكل عامل على أرض المملكة، مشيراً إلى أن المؤسسة قامت بأتمتة خدماتها بنسبة 99%.

وتطرق الرحاحلة إلى “التحديات الاقتصادية التي شهدها الأردن خلال جائحة كورونا، والتدابير التي اتخذتها المؤسسة للتعامل مع تداعيات الجائحة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي”، مبيناً أنها “إجراءات استباقية وعلى درجة عالية من التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات المعنية، حيث تم تشكيل لجنة للحماية الاجتماعية إضافة إلى لجان معنية بالوضع الاقتصادي شكلت إطاراً حاكمياً ومؤسسياً للتعامل مع هذا الظرف الاستثنائي”.

وأوضح أن “المنهجية التي انطلقت منها برامج المؤسسة جاءت في إطار تكاملي تشاركت فيه جميع الجهات المعنية بالحماية الاجتماعية، وركزت على تمكين المنشآت والعمال المتضررين من الجائحة من تجاوز تداعياتها”.

كما تطرق الاجتماع للتأمين الصحي المطبق في فرنسا وإمكانية الاستفادة من التجربة الفرنسية بهذا الخصوص، حيثُ أشار الرحاحلة إلى أن المؤسسة استكملت الدراسات الخاصة بالتأمين الصحي للعاملين والمتقاعدين وأفراد أسرهم، وتعمل الآن على تصميم الإطار التشغيلي للتأمين.

واطلع وفد الضمان على التجربة الفرنسية في إصابات العمل وإعادة تأهيل المصابين وإشراكهم ودمجهم في سوق العمل ومختلف الجوانب والإجراءات المتعلقة بالتأمين.

وفي هذا المجال، بيّن الرحاحلة “إجراءات وجهود المؤسسة بخصوص إصابات العمل وتوفيرها لخدمة طلب المعالجة الفورية لإصابة العمل، إضافة إلى إجراءاتها في مجالات السلامة المهنية بما يضمن حماية وسلامة العامل وذلك من خلال توفير شروط السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل”.