وعلى الرغم من أن هذه النسب من شأنها أن تترك الاستثمار الأجنبي المباشر أقل من مستوى عام 2019 بنحو 25%، إلا أنه من المتوقع أن يطرأ على هذه التدفقات زيادة أخرى في عام 2022 قد تعيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مستوى عام 2019.

وفي سياق فوائد الاستثمار الأجنبي المباشر وتأثير جائحة كورونا على هذه التدفقات، استند المنتدى بدراسته على مؤشر الفرص العالمية الصادر عن معهد ميلكن في شباط عام 2021، باعتباره أداة تقيّم جاذبية 145 اقتصادًا للمستثمرين الدوليين. وبحسب المنتدى، تكوّن المؤشر من خمس محاور كانت؛ الانطباعات حول الأعمال، الأساسيات الاقتصادية، الخدمات المالية، الإطار المؤسسي، والمعايير والسياسة الدولية، وكانت هذه المحاور تتكون من 96 متغيرًا.

وفيما يتعلق بالمحور الأول، فكان محور الانطباعات حول الأعمال يقيس الانطباعات حول قيود الأعمال التي تواجهها الشركات وسهولة حل النزاعات. أما الثاني، فكان محور الأساسيات الاقتصادية يقيس توقعات الاقتصاد الكلي لبلد ما، ومواهب القوى العاملة، وإمكانات الابتكار والتنمية في المستقبل. وبالنسبة للمحور الثالث، فكان محور الخدمات المالية يقيس عمق واتساع وصول الدولة إلى الخدمات المالية. أما الرابع، فكان محور الإطار المؤسسي يقيّم مدى مساعدة مؤسسات الدولة أو إعاقتها لأنشطة الأعمال. والخامس والأخير، فكان محور المعايير والسياسة الدولية يقيّم مدى اندماج دولة ما في المجتمع الدولي وامتثالها للمعايير الدولية.

وبحسب المنتدى، حققت السويد المرتبة الأولى على المؤشر بينما حصل الأردن على المرتبة 79 من أصل 145 دولة. وبالنسبة للمقارنة الإقليمية، حققت الامارات المرتبة الأولى على المؤشر وحصل الأردن على المرتبة السابعة. أما فيما يتعلق بأداء الأردن بحسب كل محور، فحصل الأردن على المرتبة 103 دوليًا والمرتبة العاشرة عربيًا على محور الانطباعات حول الأعمال. وبالنسبة لمحور الأساسيات الاقتصادية، جاء الأردن بالمرتبة 114 دوليًا والمرتبة العاشرة عربيًا. أما محور الخدمات المالية، فحصل الأردن على المرتبة 62 دوليًا والسابعة عربيًا. وعلى محور الإطار المؤسسي، حصل الأردن على المرتبة 42 دوليًا والرابعة بين الاقتصادات العربية. أما المحور الأخير، فجاء الأردن بالمرتبة 70 دوليًا والسابعة عربيًا على محور المعايير والسياسة الدولية.

وأوضح المنتدى، أنه على الرغم من أن ترتيب الأردن لم يتغير كثيرًا على محور الانطباعات حول الأعمال، الخدمات المالية، والمعايير والسياسة الدولية، إلا أن ترتيب الأردن على محور الانطباعات حول الأعمال يشير إلى ضرورة ترجمة القوانين بشكل عادل وفعال والتواصل الدائم مع المستثمرين بما يضمن إزالة اللبس والاجتهادات من القائمين على القوانين والأنظمة التي من شأنها تعزيز الانطباعات السلبية. أما من الجانب المشرق، تحسن ترتيب الأردن بشكل كبير على محور الإطار المؤسسي.

وفيما يتعلق بالتوصيات، أوصى المنتدى جميع المعنيين بمعالجة المتغيرات التي تدخل في احتساب محوري الانطباعات حول الأعمال والأساسيات الاقتصادية المرتبطة بأداء الاقتصاد الكلي ومؤشراته القطاعية. وقام المنتدى بتحديد المتغيرات الأضعف ضمن المحورين وأوضح أن المتغيرات التي تحتاج إلى تركيز من صنّاع السياسات في محور الانطباعات حول الأعمال كانت تكلفة بدء العمل التجاري، النسبة المئوية للشركات التي تعتبر أنظمة العمل ومعدلات الضرائب عوائق رئيسية، الوقت اللازم لبدء العمل التجاري (أيام)، إنفاذ العقود، تكلفة الإعسار (% من العقار)، معدل استرداد الإعسار (كنسبة من الدولار)، الإطار التنظيمي للإعسار، الوقت اللازم لإنفاذ العقود (أيام)، ووقت حل الإعسار (سنوات). أما المتغيرات التي تحتاج لعناية خاصة في محور الأساسيات الاقتصادية فكانت الشركات الميكروية والصغيرة والمتوسطة وحاجتها الى الدعم المؤسسي، الدين العام للحكومة (% من الناتج المحلي الإجمالي)، إجمالي إنتاجية العامل، معدل البطالة، ومعدل مشاركة الإناث.

وأضاف المنتدى، أن نجاح المعنيين في معالجة هذه المتغيرات ووضعها ضمن الأولويات يساهم بشكل أساسي بتحسين درجة وترتيب الأردن على مؤشر الفرص العالمية وأن هذا بدوره يمكّن الاقتصاد الوطني من اجتذاب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. وأشار المنتدى في هذا السياق، أن برنامج الأولويات الذي أعلنته الحكومة مؤخرًا يضمن تعهدات وعددًا من الإجراءات التي من شأنها تعزيز التنافسية من خلال استهداف عدد من القطاعات التي تنسجم مع التوصيات التي خرج بها المنتدى في هذا الملخص للسياسات.