يواصل مدعي عام الجيزة التحقيق في ملابسات غرق الطفل سلطان أبو رياش، في بركة مياه عادمة الشهر الماضي، أثناء محاولته السباحة فيها، فيما تشكلت البركة نتيجة طرح مياه عادمة ناجمة عن قيام محطة مياه الجيزة بمعالجة مياه الصرف الصحي في منطقة الجنوب، وهي محطة تابعة لشركة مياه الأردن “مياهنا”، في حين أكدت الشركة من جهتها ثقتها بالقضاء الأردني.
وقالت مصادر مطلعة إن المدعي العام اطلع على البركة العادمة، فيما طالب ذوو الطفل أبو رياش بمقاضاة جميع المسؤولين في شركة “مياهنا”.
يشار الى ان شهر تموز (يوليو) الماضي شهد فاجعة وفاة أربعة أطفال أشقاء عقب سقوطهم في سد الكرامة في منطقة وادي الأردن، فيما بلغ عدد وفيات حوادث الغرق بسبب البرك والسدود منذ مطلع العام الحالي نحو 35 شخصا وعشرات الإصابات، ويخلو العديد من البرك والسدود غير المخصصة للسلامة العامة من أي من وسائل للسلامة العام او الحراسة البشرية.
وحسب مذكرة قدمها ذوو الطفل عبر محاميهم هاني العمايرة للمدعي العام جاء فيها إن الطفل “سقط في هذه البركة ولم يستطع الخروج منها، وعلى إثر ذلك فقد توفي بالحال غرقا بمياهها، بحسب ما أكد أصدقاؤه، كما ان الدفاع المدني تمكن من انتشال جثته وإرسالها الى الطب الشرعي”.
وأضافت المذكرة: “تخضع البركة العادمة لرقابة وحراسة شركة مياهنا ممثلة بمديرها العام ورئيس هيئة مديريها والهيئة الادارية، كما أنها تخضع مباشرة لرقابة وحراسة
المحطة والقائمين عليها ومديرها، وإن الشركة والقائمين على ادارتها ومديرها العام ومدير المحطة، لم يقوموا بأخذ تدابير السلامة العامة لهذه البركة، وقصروا وأهملوا في المحافظة على البركة وحراستها، ذلك أنهم لم يتخذوا الاحتياطات اللازمة ووسائل الحيطة والحذر، ووسائل السلامة العامة التي يوجب القانون اتخاذها”.
وأشارت إلى أن “هذا الإهمال والتقصير وقلة الاحتراز وترك البركة دون أخذ الاحتياطات اللازمة وعدم القيام بواجب الحيطة والحذر وعدم اتخاذ التدابير الاحترازية لحماية البركة ولمنع الناس المجاورين من الاقتراب حفاظا على سلامتهم وسلامة ارواحهم، هو اهمال وتقصير ليس من جانب مديري المحطة والشركة فقط بل هو إهمال وتقصير من قبل كافة القائمين على ادارة الشركة، وعلى راسهم رئيس هيئة المديرين ومديرها العام”.
من جهته، أشار الناطق الإعلامي باسم شركة مياهنا إبراهيم قبيلات إلى أن القضية منظورة حاليا أمام القضاء، لافتا الى أن الشركة “لم تبلغ حتى الآن بالقضية”، فيما أكد ثقة الشركة بالقضاء الأردني.