أظهر تقرير الربع الثاني من عام 2021 حول معدل البطالة في الأردن والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة الى انخفاض نسبة البطالة بمقدار 0.2% مقارنة مع الربع الأول لعام 2021، وانخفضت البطالة بين الذكور بمقدار 1.5% إلا أنها ارتفعت بشكل حاد بين الإناث بمقدار 4.6%، كما انخفضت قوة العمل بين الإناث بمقدار 0.1%.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” الى أن نسب البطالة في الأردن للربع الثاني من عام 2021 (نيسان / آيار / حزيران) شهدت ارتفاعاً حاداً بين الإناث لتصل الى 33.1% (22.7% للذكور و 24.8% لكلا الجنسين)، مقارنة مع الربع الأول من عام 2021 البالغ 28.5% للإناث (24.2% للذكور و 25% لكلا الجنسين)، وبلغت نسبة قوة العمل بين النساء الأردنيات 13.9% خلال الربع الثاني من عام 2021 مقابل 14% خلال الربع الأول من عام 2021.

هذا وبلغ عدد السكان المقدر في الأردن بنهاية عام 2020 بلغ 10.806 مليون نسمة منهم 5.084 مليون أنثى و 5.722 مليون ذكر. فيما وصل عدد الإناث في الأردن اللاتي أعمارهن 15 عاماً فأكثر 3.276 مليون نسمة. وبناءاً على ذلك فإن قوة العمل من النساء (النشيطات اقتصادياً) تبلغ 455364 امرأة تعاني 150725 إمرأة منهن من البطالة مقارنة مع 130720 إمرأة مقارنة مع الربع الأول من عام 2021، بزيادة مقدارها 20013 امرأة.

يذكر بأن البطالة بين النساء في الأردن بلغت أقصاها عام 1993 وبنسبة 36.7%، ووصلت الى أدناها عام 2004 حيث بلغت 16.5%.

كان للظروف الصعبة التي نشأت ولا تزال بسبب جائحة كورونا التي إجتاحت العالم منذ بداية 2020، آثار سلبية كبيرة على العاملين والعاملات بشكل عام وعلى العاملين والعاملات في القطاع غير المنظم وعمال وعاملات المياومة بشكل خاص، كما أثرت على العديد من الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، مما أدى الى فقدان الوظائف وتعطل النشاط الاقتصادي كلياً أو جزئياً بسبب الإجراءات الإحترازية التي إتخذها الأردن وبدأ في تخفيفها تدريجياً.

كما وصلت نسبة المتعطلات عن العمل واللاتي يحملن شهادة البكالوريس الى 83.4% مقابل 31.2% من المتعطلين الذكور الذين يحملون شهادة البكالوريس. وسجلت معدلات البطالة بين فئة الشباب مستويات مرتفعة حيث بلغت 48.5% للفئة العمرية 15-24 عاماً، إلا أنها أعلى بكثير بين الشابات (71.6% للشابات و 43.6% للشبان).

وتضيف “تضامن” بأن من بين كل 100 إمرأة في الأردن فوق 15 عاماً… 86 امرأة غير نشيطة اقتصادياً و 10 نساء عاملات و 5 نساء يعانين من البطالة.

وعانت أسر متعددة ولا تزال من ضعف في الموارد خاصة بين الفئات التي تعمل بالمياومة وبقطاعات العمل غير المنظمة التي تشكل النساء العاملات نسبة كبيرة منها، حيث أظهرت الجائحة هشاشة مواردهن الاقتصادية وضعف حمايتهن الاجتماعية، كما ضاعفت من معاناة المتزوجات العاملات بسبب إغلاق الحضانات وصعوبة الموائمة ما بين رعاية الأطفال والعمل حتى وإن كان العمل عن بعد. كما تدعو “تضامن” الى تبني سياسات اقتصادية وصحية مرنة توائم ما بين الحق في الصحة والحق في العمل.

وتشير “تضامن” الى أنها تؤيد الإجراءات الحكومية من ناحية المحافظة على صحة وسلامة المواطنين والمواطنات، ولكن تدعو الحكومة الى إتخاذ إجراءات إضافية لحماية حقوق النساء العاملات وضمان عدم فقدانهن لوظائفهن خاصة اللواتي لا يمكنهن العمل عن بعد، وتأمين مزيد من الحماية الاجتماعية لهن بما فيها الحماية من العنف الأسري والإستغلال والتمييز.

هل تتغير نظرة المجتمع الى عمل النساء بسبب الظروف الاقتصادية الراهنة؟

وتتساءل “تضامن” وبهدف الخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة التي تعاني منها الأسر والنساء تحديداً، عن إمكانية حدوث تغيير في معتقدات وسلوكيات المجتمع نحو عمل النساء. فقد أظهر رسم إنفوجرافيك صادر عن البنك الدولي تحت إسم “الأصوات المخفية تتحدث بصوت أعلى مما تعتقد : عدسة علمية سلوكية لفهم مشاركة الإناث في القوى العاملة في الأردن”، بأن 60% من النساء غير العاملات يتطلعن للعمل ولكن 12% منهن فقط يبحث عن عمل فعلاً، كما أظهرت بأن 3 من بين كل 4 نساء يعتقدن بأن المرأة تعمل لأن عائلتها تعاني من صعوبات مالية.

وهل تتغير نسبة النساء اللاتي يتركن العمل بسبب الزواج والبالغة 25%؟ وهل ترتفع نسبة الأزواج الذي يتقبلون عمل زوجاتهن في بيئات عمل مختلطة وهي حالياً 23%، وهل تلتحق النساء بالعمل أو يستمرين فيه قبل بلوغ أبنائهن عمر 4 سنوات؟ وهل ترتفع نسبة الأزواج الذين يتقبلون عودة زوجاتهن من العمل بعد الساعة الخامسة وهي حالياً 17%؟.

وتشدد “تضامن” على أن من شأن حدوث تغيير في هذه المعتقدات والسلوكيات زيادة مشاركة النساء الاقتصادية الى جانب توفير فرص عمل لهن، خاصة وأن 96% من المجتمع الأردني يتقبل فكرة عمل النساء.