بحث رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان فتحي الجغبير مع نقيب أصحاب شركات التخليص ضيف الله أبو عاقولة آليات التعاون المشترك لدعم حركة التخليص بحيث تنعكس إيجابا على زيادة حجم الصادرات الوطنية.

وقالت غرفة صناعة الأردن في بيان صحفي السبت، إن الطرفين اتفقا على إبرام مذكرة تفاهم لدعم جهود انسياب حركة الصادرات الصناعية والواردات من المواد الأولية من وإلى الأردن.

وقال إن شركات التخليص تقوم بدور اقتصادي واستثماري كبيرين، الأمر الذي يحتم بحث المعيقات والتحديات التي تواجه عملها.

وأشار الجغبير إلى أن دعم القطاعات المساندة والمرتبطة بالقطاع الصناعي ينعكس إيجابا على نمو الصادرات الوطنية، لافتا إلى أن قطاع التخليص له دور رئيسي ومعزز للقطاع الصناعي.

وأكد الجغبير أن القطاع الصناعي من أكبر القطاعات الاقتصادية المساهمة بالناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7ر24 % بطريقة مباشرة، و40 % بشكل غير مباشر، بالإضافة لامتلاكه قدرات تصديرية كبيرة تبلغ 93 % من إجمالي الصادرات الوطنية، فيما تصل منتجاته لأكثر من 142 دولة.

ولفت الجغبير إلى أن القطاع الصناعي من القطاعات الاقتصادية الجاذبة للاستثمار المباشر، حيث استحوذت الصناعة على 80 % من الاستثمارات الأجنبية المتدفقة للبلاد خلال العقد الأخير، فيما يصل حجم الاستثمار بالقطاع لنحو 15 مليار دينار.

بدوره نوه أبو عاقولة إلى أن قطاع التخليص جزء رئيسي في العملية الإنتاجية والتسويقية، وأبدى تعاونه مع غرف الصناعة في القضايا المشتركة كافة.

وقال أبو عاقولة إن قطاع التخليص ونقل البضائع الذي يضم 535 شركة توفر آلاف فرص العمل للأردنيين وهو الأكثر تماسا وتأثرا بقطاع الشحن البري، مؤكدا مواجهته لتحديات في مقدمتها ارتفاع الكلف التشغيلية على قطاع التخليص وأسطول الشحن من حيث رسوم التراخيص والعمولات البنكية على الكفالات المقدمة إلى دائرة الجمارك ووزارة النقل ورخص المهن وأجور المكاتب والضمان الاجتماعي.

وأشار أبو عاقولة إلى أن المعيقات والتحديات التي تواجه الصادرات الأردنية، تتمثل بمتطلبات الدول ومنع استيراد بعضها والإجراءات والمواصفات، ورسوم الشحن المرتفعة سواء للشحن البحري أو البري أو الجوي، علاوة عن كلف الإنتاج من الأيادي العاملة والطاقة والتراخيص.