أقر مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، الخطة الاستراتيجية للهيئة للأعوام 2021-2024.
وتضمنت الخطة نتائج تحليل البيئة الداخلية والخارجية للهيئة والخيارات الاستراتيجية والتوجهات والرؤية والرسالة والقيم الجوهرية والخارطة الاستراتيجية للهيئة المنوي تنفيذها خلال الاعوام الثلاثة القادمة.
وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة غازي الجبور، إن “التوجه الاستراتيجي للهيئة يتمثل بالاعتماد على تحديد وتطوير نوع ومستوى التدخلات التنظيمية المستجيبة لمتطلبات الاقتصاد الرقمي ونتائج تقييم عوامل السوق، بما يدعم النمو المتوازن في أداء قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد”.
وأضاف أن التحول الرقمي والاعتماد على التكنولوجيا الرقمية أصبح خيارا استراتيجيا لاقتصادات المنطقة التي تسعى لتطوير قطاعاتها الاقتصادية المختلفة، سواء في مجالات البيع والشراء والتصدير والاستيراد والدفع من خلال الإنترنت أو غيرها من وسائل التكنولوجيا الحديثة.
ولفت إلى أن رؤية الهيئة الواردة في الخطة ترتكز على التميز في جعل قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع البريد أكثر القطاعات دعما للنمو على الصعيد الوطني والأفضل أداء في التنظيم على الصعيد الاقليمي.
وأشار إلى أن الرسالة تتضمن أن الهيئة هي جهة حكومية مستقلة لتنظيم اداء قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع البريد، وتحفز المنافسة فيها، وتحمي مصالح المستفيدين منها، وتراقب تطبيق معايير جودة الخدمات وتقديمها بأسعار ملائمة وبما يحقق النمو المستدام في أداء هذه القطاعات ضمن إطار عمل مؤسسي مع الشركاء، وبالاعتماد على موارد بشرية متخصصة ومتميزة.
وبين أن القيم الجوهرية التي ستركز الهيئة عليها تتمثل بالشراكة المستدامة، والاصغاء لمتلقي الخدمة، والتركيز على النتائج والتحسين المستمر، وتطبيق معايير الحاكمية الرشيدة.
وأوضح الجبور أن الهدف الوطني الذي تسعى الهيئة لتحقيقه يتمثل بإيجاد بيئة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية وتشجيع الاستثمارات المحلية، وتحقيق الهدف القطاعي المتمثل باقتصاد رقمي ممكن للأفراد والمؤسسات ومعزز لمنظومة ريادة الاعمال، وتحقيق الأهداف المرحلية المتمثلة بتعزيز المنافسة الفعالة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتوفير بيئة جاذبة لاستضافة الخدمات والاستثمار الاجنبي وتعزيز البنية التحتية اللازمة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ولفت إلى أن الأهداف الاستراتيجية للهيئة خلال الاعوام الثلاثة القادمة تتمثل بتعزيز البيئة الاستثمارية المحفزة لقطاع الاتصالات من خلال تعزيز المنافسة الفعالة والحد من الهيمنة وعوائق دخول السوق، وتعزيز فعالية وكفاءة الهيئة في إدارة الموارد النادرة، وتشجيع إدخال خدمات جاذبة ومبتكرة في القطاع، وتشجيع المشاركة بالبنى التحتية الحيوية لشبكات الاتصالات الآمنة والموثوقة، بالإضافة إلى تطوير بيئة استثمارية محفزة لقطاع تكنولوجيا المعلومات من خلال تطوير البيئة التنظيمية لاستيعاب المبادرات الإبداعية، وتطوير فعالية الهيئة في تنظيم واعتماد جهات التوثيق الإلكتروني.
وقال إن التنظيم الفعال لقطاع البريد هدف استراتيجي مع الأخذ بالاعتبار متطلبات التحول الرقمي ونمو التجارة الإلكترونية من خلال تطوير البيئة التنظيمية لمواكبة النمو السريع في التجارة الإلكترونية والتقدم التقني، وتعزيز دور الهيئة في الرقابة على مقدمي الخدمات البريدية، وتعزيز فعالية الهيئة في حماية مصالح المستفيدين من قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد.