دعا وزير الزراعة خالد الحنيفات،الثلاثاء، إلى تفعيل لجنة تتبع سلامة المنتجات، وإزالة كل المعوقات التي تواجه زيادة الصادرات،ومواكبة التكنولوجيا الحديثة ومتطلبات الأسواق العالمية.

وقال حنيفات خلال ورشة عمل نظمتها شركة (إنكيوب) العالمية، حول تكنولوجيا التتبع والتعقب وسلامة الغذاء وأهميتها للمصنّع الأردني، في غرفة صناعة عمّان،إن “اللقاءات التي تعقدها الغرفة، تعزز مفهوم التشاركية بين القطاعين العام والخاص، لوضع حلول للتحديات الكبرى التي تواجه الاقتصاد الوطني.

“البطالة تستدعي دعم القطاع الخاص ليحقق أهداف التنمية المستدامة، ويكون قادراً على توليد فرص عمل ولاسيما في الصناعة” وفق الحنيفات.

من جهته، أعرب وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، عن اعتزازه بالقطاع الصناعي الذي ينافس عالمياً رغم كل التحديات التي يواجهها من ارتفاع تكاليف الإنتاج وأجور الشحن.

وأكد الشمالي أهمية دعم الصناعة من خلال تعزيز صادراتها وتنافسيتها محلياً ودولياً، خاصة الصناعات الغذائية التي تشغل أكثر من 50 ألف أردني.

وبين أن الوزارة تحرص على دعم الصناعيين بالوسائل كافة، خاصة لحملة صنع في الأردن التي سيطلق الجيل الثاني منها خلال الفترة المقبلة.

وقال، إن “رصد الحكومة لنحو 80 مليون دينار لبرنامج التشغيل الوطني، هو رسالة قوية تؤكد دعمها لحل مشكلة البطالة من خلال تشجيع القطاع الخاص على توظيف أيد عاملة جديدة”.

وأكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان فتحي الجغبير، أن معظم مصانع الغذاء الأردنية حققت المتطلبات الدولية لجودة وسلامة الغذاء، التي تعد خطوة أساسية للوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن بعضها حصل على الاعتماد الأميركي من خلال هيئة الغذاء والدواء الأميركية.

وقال الجغبير، إن “مصانع الغذاء تخضع لرقابة مستمرة من عدة جهات؛ لأن قطاع الصناعات الغذائية المحلي من أهم ركائز الأمن الغذائي الوطني في تعدد وتنوع منتجاته، ومدى ارتباطه بصحة وسلامة المستهلك”.

وأضاف أن “الأعباء التي تواجه الصناعة الوطنية، تؤثر على تنافسيتها في السوق المحلية والعالمية؛ بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج والطاقة،والمعوقات الإدارية التي تضعها بعض الدول أمام الصادرات إلى أسواقها”.

ولفت النظر إلى أن الغرف الصناعية تعمل مع الحكومة لدعم الصناعة الوطنية من خلال مراجعة كل الاتفاقيات ذات العلاقة، ومعاملة الدول بالمثل.

وبين الجغبير أن صادرات قطاع الصناعات الغذائية والتموينية والزراعية والثروة الحيوانية، سجلت نحو 9% من إجمالي الصادرات الكلية، بقيمة تصل إلى 558 مليون دينار هذا العام.

وأوضح أن عدد المنشآت العاملة في القطاع وصلت إلى نحو 2666 منشأة، برؤوس أموال بلغت قرابة 641 مليون دينار.

بدوره،طالب ممثل قطاع الصناعات الغذائية والتموينية والزراعية والثروة الحيوانية في غرفة صناعة الأردن محمد الجيطان، بإصدار تعليمات ناظمة لتتبع المواد الغذائية ما يسمح بتقديم طلب للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، لإعادة اعتماد الأردن كمصدر للحوم والدواجن.