أطلق المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،الأربعاء، سلسلة ورش توعوية للعاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاعين العام والخاص، والمديرين الإداريين والفنيين في كلا القطاعين.
تهدف الورش التي أطلقت بعنوان “إذكاء وعي العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة والمديرين الإداريين والفنيين في القطاعين العام والخاص في مجال تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل”، إلى إذكاء الوعي لدى الفئات المستهدفة في الورش بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017، إضافة إلى مهام وصلاحيات لجنة تكافؤ الفرص للمؤسسات العامة والخاصة، والنظام الإلكتروني المتعلق بشكاوى العمل.
وسيتم عقد سلسلة الورش التوعوية في أقاليم المملكة الثلاث (الشمال، الوسط، والجنوب) بواقع 5 ساعات تدريبية على مدار 12 ورشة تستهدف 240 شخصا في 12 محافظة من محافظات المملكة.
وتأتي سلسلة الورش التوعوية؛ إنفاذا لما نصت عليه المادة 25 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمتعلقة بضرورة ضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة بالعمل، والمطالبة بالحد من الانتهاكات الواقعة عليهم في مكان العمل، حيث نصت المادة 25 على أنه “لا يجوز استبعاد الشخص من العمل أو التدريب على أساس الإعاقة أو بسببها، ولا تعتبر الإعاقة بذاتها مانعا من الاستمرار فيهما”.
ونصت على أنه “مع عدم الإخلال بما يتطلبه العمل أو الوظيفة من مؤهلات علمية أو مهنية، تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية، التي لا يقل عدد العاملين والموظفين في أي منها عن 25 ولا يزيد عن 50 عاملاً وموظفا، بتشغيل شخص واحد على الأقل من ذوي الإعاقة ضمن شواغرها، وإذا زاد عدد العاملين والموظفين في أي منها على 50 عاملا وموظفا، تخصص نسبة تصل إلى 4 % من شواغرها للأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً لما تقرره وزارة العمل”.
لجنة تكافؤ الفرص هي لجنة مشكلة بموجب المادة 14 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للعام 2017 للنظر في شكاوى التمييز في مكان العمل على أساس الإعاقة أو بسببها والتحقق منها وتسويتها مع الجهات المعنية.