وزير الاقتصاد الرقمي: الأردن يسعى لمواكبة تقنيات الذكاء الاصطناعي
انطلقت، الأربعاء، فعاليات “مؤتمر ومعرض الذكاء الاصطناعي لتكنولوجيا الدفاع والأمن السيبراني الأول” (AIDTSEC 2021)، برعاية سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات – البحر الميت.
وحضر انطلاقة الفعاليات، رئيس هئية الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف احمد الحنيطي ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة.
وأكد الهناندة، الأربعاء، سعي الأردن إلى مواكبة آخر التطورات والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية والفرص المتاحة، وتهيئة فرص مناسبة للابتكار وريادة الأعمال وتعزيز التقنيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في المملكة ودعم البحوث والدراسات في هذا الشأن.
وأضاف، خلال افتتاح مؤتمر ومعرض الذكاء الاصطناعي لتكنولوجيا الدفاع والأمن السيبراني. أن الحكومة تدرك أهمية وجود منظومة أمن سيبراني فعالة، حيث يعتبر الفضاء السيبراني الوطني بيئة عصرية تتطلب حماية ممنهجة وشاملة على المستوى الدولي والمحلي والقطاعي.
وتابع الهناندة أن الحكومة عملت على إصدار الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2018-2023؛ وذلك نظرا للنمو المتسارع للتكنولوجيا الرقمية والتطور في الأجهزة والآلات والأنظمة الذكية، وزيادة القدرة على معالجة البيانات والذكاء الاصطناعي، فقد أصدرت الحكومة الأردنية السياسة الأردنية للذكاء الاصطناعي 2020 لتمكين تقنيات الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية الرقمية.
ويهدف المؤتمر إلى جمع خبراء الذكاء الاصطناعي الرائدين في تكنولوجيا الدفاع والأمن السيبراني مع صناع القرار لبحث أهم التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي ومعالجة التحديات.
ويضم المؤتمر معرضاً يحتوي على أحدث التقنيات والتطورات في الذكاء الاصطناعي التي تساعد في إيجاد حلول حيوية للعمليات اليومية في قطاع الدفاع والبيانات الضخمة وتحليل وحماية البيانات والأمن السيبراني.
ولفت الهناندة، إلى أن الذكاء الاصطناعي يعنى بدراسة وتطوير جميع التقنيات والنظريات والتطبيقات لمحاكاة الذكاء البشري عن طريق الآلات والبرامج وأجهزة الكمبيوتر، ويتعامل مع العديد من العلوم الأخرى كعلوم البيانات واللغويات والحاسوب والرياضيات والإحصاء، وتنبع أهميته من القدرة على إدراك النصوص والكلام والتعرف على الأنماط والتنبؤ والتصنيف.
وأضاف الهناندة، “إن الذكاء الاصطناعي يساهم في تخفيض الكلف، وخلق فرص العمل الجديدة، وأتمت العمليات وزيادة الفعالية في الأعمال والإنتاجية والابتكار في القطاعات كافة، ويوفر تقنيات تساعد في عمليات تحليل البيانات، ما يؤدي إلى تقليل الوقت والتكاليف المستخدمة في عمليات التحليل النمطية، لتوفير استجابة سريعة وفعالة عند وقوع الأزمات”.
وقال مدير عام شركة معرض “سوفكس” الأردن، العميد أيمن البطران، خلال المؤتمر “إن التطور الكبير الذي يشهدهُ قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الأردن، من خلالِ رعاية وتوجيه ملكي من جلالة القائد الأعلى وسمو ولي العهد آتت أكلها بإطلاقِ مبادراتٍ رقميةٍ مختلفة، والكشف عن حلول وتطبيقات ذكيه، وخيارات الدفع الإلكتروني”.
وأكد البطران، أهمية المنصات الوطنية التي تم تصميمها وتطويرها خلال السنوات الماضية، في إتاحة المعلومات وتسهيل الوصول إليها، خصوصاً في مجالات التعليم الرقمي، والبيانات الحكومية المفتوحة.
وأشار البطران، إلى أهمية التركيز على بناء مهارات جديدة للمستقبل الرقمي، من خلال التدريب المتخصص في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتقنيات الجيل الخامس للاتصالات المتحركة وانترنت الأشياء وسلاسل الكتل وغيرها من المجالات التي يتطلبها التحول الرقمي، مما يساهم في توفير فرص عمل جديدة ويعزز ريادة الأعمال.
ويهدف المؤتمر إلى ترسيخ التعاون وتبادل الخبرات المشتركة، وإيجاد حلول للمعاضل المعاصرة، من خلال جمع الخبراء والمبتكرين وشركات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتكنولوجيا الدفاع.
وحضر الافتتاح عدد من الوزراء، ومدراء الأجهزة الأمنية، ورؤساء الوفود المشاركة، ورؤساء أركان ووفود رسمية من مختلف دول العالم، وعدد من السفراء والملحقين العسكريين، ورؤساء البعثات المعتمدين في المملكة وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين.
يشار إلى أن مؤتمر ومعرض الذكاء الاصطناعي لتكنولوجيا الدفاع والأمن السيبراني الذي يستمر لغاية الخميس 28 تشرين الأول/أكتوبر 2021، بمشاركة عدد كبير من صناع القرار والرائدين والباحثين في مجال تكنولوجيا الدفاع والأمن السيبراني ونخبة من المحاضرين المحليين والعالميين.
وصدر في عدد الجريدة الرسمية، في 16 أيلول/سبتمبر الماضي، قانون الأمن السيبراني لسنة 2019، ويعمل به من تاريخ اليوم بحسب الجريدة، بعد إقراره من مجلسي الأعيان والنواب.
وعرف القانون الأمن السيبراني بالإجراءات المتخذة لحماية الأنظمة والشبكات، والمعلوماتية والبنى التحتية الحرجة من حوادث الأمن السيبراني، والقدرة على استعادة عملها واستمراريتها سواء أكان الوصول إليها بدون تصريح أو سوء استخدام، أو نتيجة الأخلاق في اتباع الإجراءات الأمنية، أو التعرض للخداع الذي يؤدي لذلك.